۷۱
فإذا كان لأحدهما ثلث المال والآخر الثلثان واشتركا على أن يكون. لصاحب ثلث المال نصف الربح ولصاحب الثلثين النصف الآخر فإن لصاحب الثلثين الرجوع على صاحب الثلث بالسدس الزائد على مقدار رأس ماله ولصاحب الثلث الرجوع على صاحب الثلثين بأجر عمله الذى يقابل سدس الربح الذي زيد له وهو سدس أجرة العمل كله
•
هذا محصل الشروط المعتبرة فى شركة العقود عامة ، وقد تقدمت الشروط الخاصة بكل نوع على حدة عند تعريفه
الشافعية : قالوا قد عرفت مما تقدم أن القسم الصحيح من أقسام الشركة عند الشافعية هو شركة العنان وأما غيرها فهو باطل وقد عرفت حكمته فيما تقدم وكذلك عرفت أن أركانها أربعة صيغة وشريكان ومال .. ويتعلق بكل ركن
منها شروط .
فيشترط فى الصيغة أن تشتمل على ما يفيد الإذن بالتصرف من يتصرف منهما بالبيع والشراء ونحوهما فإن كان التصرف من أحدهما يلزم أن تكون الصيغة مشتملة على ما يدل على إذن الآخر إياه بالتصرف وإن كان التصرف منهما معاً لزم أن تشتمل على إذن كل واحد لصاحبه وذلك كأن يقول كل منهما لصاحبه جعلنا هذا المال شركة وأذنتك بالتصرف فيه على سبيل التجارة بيعاً وشراء فيقول الآخر قبلت .. ولا يكفى اشتركنا فقط بل لابد من التصريح بما يدل على
الإذن المذكور .
عقد وأما الشريكان فيشترط فى كل منهما الرشد والبلوغ والحرية فلا يصح الشركة من سفيه أو مجنون أو صى أو رقيق غير مأذون له وكذلك لا يصح من مكره أو فضولى . ويصح من أعمى على أن يكون المتصرف غيره ويوكل عنه في القبض بشرط أن يكون أهلا لأن يوكل عنه غيره بأن يكون رشيداً بالغاً
وأما رأس المال فيشترط له أمور :
(أولا) أن يكون مثلياً والمراد بالمثلى ما يحصره كيل أو وزن ويجوز فيه السلم .. كالنقدين من الذهب والفضة فإنهما يحصران بالوزن وكالحنطة والشعير
ص ٧١