العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٧٣

۷۳ الثاني : شروط فاسدة لا يقتضيها العقد كاشتراط عدم فسخ الشركة مدة سنة مثلا أو أن لا يبيع إلا برأس المال أو أن لا يبيع لمن اشترى منه ونحو ذلك ، فهذه الشروط لا يترتب عليها فساد العقد ولا يعمل بها . · القسم الثالث : الشروط التي تتوقف عليها صحة العقد وهي أمور : منها أن يكون المالان معلومين للشريكين ، ومنها حضور المالين فلا تصح بمال غائب أو في الذمة كالمضاربة ، ومنها أن يشترطا لكل واحد جزءاً من الربح معلوماً مشاعا كا النصف أو الثلث ونحوهما ، ومنها غير ذلك من الشروط الواجبة في المضاربة . تصرف الشركاء في المال وغيره لكل واحد من الشركاء أن يتصرف فى رأس مال الشركة بالبيع والشراء وغيرها على تفصيل في المذاهب : الحنفية - قالوا يختلف حكم تصرف الشركاء باختلاف أنواع الشركة فأما - تصرفهم في شركه المفاوضة فهو على قسمين • الأول : أن يتصرف كل منهم في مال الشركة ، الثاني : أن يتصرف كل منهم فيما وقع من شريكه من التعاقد الغير فأما الأول فهو على وجوب أن يكون لكل مع واحد الحق في أن يبيع بكثير الثمن وقليله إلا إذا كان في بيعه غبن كثير لا يقع بين الناس عادة فإنه لا يجوز . ولا يجوز له أن يشترى إلا بما هو معروف عند الناس .. وهل له أن يبيع بعرض التجارة أو لابد من البيع بقيمة العرض ، أى بالنقود ؟ في هذا خلاف . يصبح ومنها أن لكل منهم أن يبيع لمن لا تقبل شهادته عليه ، كولد ، ما دام بغير غين كثير . ومنها أن لكل منهم ان يودع مال الشركة . ومنها أن لكل أن يبيع
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.