العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة — الصفحة ٤٦

٤٦ * وبالموازنة بين قانون سنة ١٨٦٣ وقانون ١٨٤٤ فى انجلترا أيضاً . 6 يتضحح أن المشرع الإنجليزى د خلص الشركات من كثير من التعقيد في الإجراءات وأمد أصحاب المدخرات بحصانة لأموالهم التى لم تساهم فى المشروعات ، فدفع النشاط الاقتصادى بقرة جعلت سنة ١٨٦٢ من التواريخ المميزة في هذا الفرع الخاص من التشريع . . وفيما بين سنة ١٨٦٣ وسنة ۱۹۰۸ توالت القوانين المكملة والمعدلة حتى بلغت ثمانية عشر ، فاختلطت القواعد على أقدر المحامين والفضاة وصح العزم عند المشرع على توحيد هذه القوانين فى عمل تشريعي متكامل صدر في سنة ١٩٠٨ كقانون موحد للشركات . The Companies Consolidation Acts 1908 » وفها بين سنة ١٩١٣ وسنة ۱۹۲۸ صدر عدد آخر من القوانين للشركات فتوافرت الحاجة مرة أخرى إلى عمل موحد يحتل مكان القوانين العديدة التي تجمعت تباعا ، ومن ثم صدر قانون ۱۹۲۹ الشركات . وفي سنة ١٩٤٧ صدر قانون آخر عدل قانون سنة ۱۹۲۹ في كثير من أحكامه وقواعده ، ثم أخرج الشارع من جملة قوانين سنة ۱۹۲۹ وقانون سنة ١٩٤٧ - عملا تشريعياً جديداً صار نافذاً من أول يولية ١٩٤٨ . وأصبح هذا القانون الموحد من التاريخ المذكور السند القشريني الجامع لأحكام الشركات في انجلترا . ذلك تتوالى التعديلات والقوانين المكملة ، إن لم تصل إلى ما يفرض إعادة ومع الترتيب والصياغة والحذف والإضافة ، فإذا أسقطنا قانون سنة ١٩٤٤ من الحساب وبدأنا بأول عمل تشريعي قيم لتنظيم الشركات الإنجليرية في أدوار حياتها . . أى إذا بدأنا بقانون سنة ١٨٦٢ ، لوجدنا أن التقنين للشركات الإنجليزية قد استغرق نحوا من تسعين عاما ليصل إلى الشمول والوضوح ، وقد ساهم القضاء في كل خطوة نحو استكمال العمل التشريعي في تطوره ، بحيث إن المراجع الإنجليزية لأحكام الشركات بل ولبعض الدراسات المتصلة با - كالمحاسبة والمراجعة لا تعتبر النصوص عملا مستقلا أو قائما بذاته ، بل تحرص على حشد القضايا بوقائعها وبأسباب ماصدر بشأنها من
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.