ولكن بقيت قضية هامة بغير دراسة ، فضلا عن بقائها بغير حل، وهي طبيعة
الرقابة فى شركات الأموال، وهى لاتزال واحدة من المسائل المحظورة في الدوائر المهتمة
بالمزيد من البيان للقواعد المنظمة لإنشاء الشركات وإدارتها والرقابة على نشاطها .
ومن الأمثال التي قدمتها ، للتدليل على شدة الحاجة إلى العديد من القواعد المفصلة، يتضح أنه من دون التشريع الكامل للشركات شوط بعيد فكيف كانت الحال عند غيرنا ممن سبق إلى تنظيم المشروعات وكم من الزمن استنفدته جهود المشرعين لاستكمال النقص ولتقويم المعوج من أساليب جميع المدخرات وإنشاء المشروعات متخذة أشكال شركات العامة على وجه الخصوص .
قلت بأن المسودة الأولى لأحكام شركات المساهمة في مصر قد تأثرت إلى حد ما با تشريع الإنجليزي ، وإن كانت قد استر شدت أيضاً بالقوانين الإيطالية والبلجيكية. والفرنسية والجرمانية ، ثم بقيت مسحة ظاهرة من التشريع الأنجلو سكسونى على بعض. المواد بصيغها الحاضرة ، فلننظر إذن إلى الأدوار التى مرت بها قوانين الشركات في انجلنرا حتى وصلت إلى ماهى عليه الآن ، انصرف لرجال القانون عندنا فضلهم فيه انتهوا إلى تقنينه من القواعد في بضع سنين ، وإن كان القدر المطلوب منهم لا يزال أضعافا
*
قانون الشركات في انجلترا
.
تعتبر سنة ١٨٦٢ نقطة تحول فى التشريع الإنجليزى للشركات ، وذلك بصدور قانون يبسط إجراءات تكوين الشركة و يجيز اشتمال عنوان نوع منها على عبارة محدودة المسئولية ، مع النص في نظام الشركة على أن أعضاءها لا يسألون إلا بقدر ما يكتتبون. به فكان العلانية النص على المسئولية المحدودة وتوثيق السند المثبت لهذا التحديد فعل السحر في سوق رأس المال وزاد نجاح المروجين في إنشاء المشروعات متخذة بعض الأشكال القانونية للشركات وبخاصة ما كان منها مميزا بتحديد المسئولية (1) .
(۱) هذه الوقائع - في حد ذاتها - جديرة بتشجيع البلاد العربية أو حفزها إلى. مزيد من الاهتمام بتفصيلات كثيرة فى شئون شركات الأموال، وأشهرها المساهمة.
ص ٤٥