-
٤٧ -
-
أحكام .. وهكذا تعتبر النصوص والفضايا - جميعا - من المواد الأولية اللازمة لاستنباط القواعد الحاكمة للشركات .
. ومن هذه الإشارة الوجيزة .. يتضح بجلاء أن التقنين لهذه المنشآت البالغة الأهمية في سوق المال وفي دوائر الأعمال .. هو عمل ضخم .. يدعو إلى جهود أصالة التشريع الإسلامى وثباته، إلى الثراء الذي تحقق بالمعاناة وبالممارسة
مجمعة تضم
..
من مساهمين وعملاء وموردين
وبالخلافات المتجددة بين أصحاب المصالح وإداريين ومراقبين.. وقد كان القرن التاسع عشر وما انقضى من القرن العشرين من أكثر حقب التاريخ غنى بهذه المادة .
واللبلاد العربية ميزة كبرى .. فهى تستطيع أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون .. فتنتفع بتجاربهم وتختصر الزمن اللازم لإنجاز عمل كبير كهذا .
وللبلاد العربية ، أيضاً ، ميزة أخرى .. هى قدرتها على الإفادة بالتراث الإسلامي .. وإنه لتراث عظيم .. وهنا يجب أن نذكر عمل المستشرقين والمهرعين من الفرنجة .. فهم يفيدون من التراث ويعترفون . . فمثلا يقول المستشرق « دى سانتلانا ، في مقال له ورد في كتاب « تراث الإسلام » يقول هذا المستشرق : إن النهضة التي شهدتها فرنسا ومن بعدها أوربا .. طوال النمرن التاسع عشر في التشريع .. يرجع الفضل فيه القانون العرب .. هكذا يقولون . . ويريدون بقانون العرب : القرآن الكريم، والسنة المطهرة ، وجملة علوم المسلمين .. ويضرب بعض الأمثال .. وأهمها « الشركات ، وهو برجعها إلى عقد القراض ويكتب
الكلمة بالحروف الانينية هكذا . Quirad
*
ومن أجل ذلك جئنا بنصوص واضحة عن الشركات في الجزء التالى من هذه الفقرة .. ولئن كان المرجع الذى نأخذ عنه ، من عمل المعاصرين ، إلا أن مسحة
ص ٤٧