ثارت هذه المشكلة عند تطبيق القانون رقم ٤٧/١٣٨ الصادر في ١٩٤٧/٧/٢٩ بمناسبة حظر بعض الأعمال على الموظف العام .. ويلاحظ أن الحكم الذي نناقشه الآن قد جاء في أول القانون المذكور . إذ استفتح المشروع قواعده المستحدثة في شئون الشركات بقوله فى المادة الأولى : لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف التي يتناول صاحبها مرتبا وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة .. الخ .. الخ وهذا يدل مرة أخرى على الدافع الذى حرك هذا القانون حتى صدر .. وقد عرفنا أنه تنزيه الوظيفة العامة وتحصينها من استغلال النفوذ في دوائر الأعمال .. ومن أهمها شركات الأموال .. وقيل فى هذه المناسبة ) أى في مناسبة تطبيق القانون رقم ٤٧/١٣٨ ( بأن الرقابة فى شركات المساهمة وظيفة واستطال الجدل
بغير نتيجة (١).
وأخيراً جاء المشرع فى القانون رقم ١٩٥٤/٢٦ بترتيب معقول للقواعد التي و يريد فرضها. فأخيَّر هذا الحكم بالذات إلى باب الاحكام العامة ، ولم يساير تشريع سنة ١٩٤٧ الذي جعل لاحكام والحظر صدارة غير مألوفة فنصت المادة ٩٥ على القواعد ذاتها مع مزيد من القيود وتشديد فى الحظر .. ومرة ثالثة جاء القانون رقم ١٥٥ سنة ١٩٥٥ بنصوص أصرح فى المنع وأكثر شمولا الأعمال المحظورة بما أدخله من تعديل على المادة ٩٥ من القانون ٥٤/٢٦. وفى سنة ١٩٥٦ صدر القانون ١٥٩ بتعديلات أخرى واردة على البند الرابع من المادة ٩٥ أيضاً
و منطق المشرع سليم من غير شك .. لأنه يريد للوظيفة العامة ما ينبغى لها من البعد عن شبهة استغلال النفوذ في دوائر الأعمال .
(۱) من الخبرة الطويلة فى الرقابة على شركات المساهمة ( زهاء أربعين عاما ) نقول إن تحديد عمل المراقب واختصاصاته ومسئولياته لا تزيد على مجرد ( محاولة ) في البلاد العربية للآن..
ص ٤٤