الفصل الثاني : أضواء على البورصة
٦٣
وأما بالنسبة لتحديد مبلغ معين عن كل صفقة، فقد أجازه المالكية والشافعية والحنابلة (۱) . وأما الحنفية فقد اعترضوا على هذه الطريقة، بأنهـا تمنع السمسار
:
من ثمن عمله، فقد ورد في المبسوط وكذلك لو شرط (للسمسار) علـى كـل ثوب يبيعه درهماً فهو فاسد» (٢) . وقد ذهب ابن عباس إلى عدم تحديد مبلغ معين عن كل صفقة حيث جاء في فتح الباري في باب أجر السمسرة: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع لي هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك(٣) . ويقول ابن حجر وهذه أجر سمسرة أيضاً لكنها مجهولة، ولذلك لم يجزها الجمهور وقالوا إن باع له على ذلك فله أجر مثله، وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجراه مجرى المقارض، وبذلك أجاب أحمد وإسحاق، ونقل ابن التين أن بعضهم شرط في جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن ثمن السلعة يساوي أكثر مما له، وتعقبه بأن الجهل بمقدار الأجر باق(٤) .
سمی
تماماً،
ومن
والذي يميل إليه الباحث هو ما ذهب إليه الجمهور من تحديد مبلغ معين، لأن عقد الوكالة يقتضي استحقاق الأجر بأداء العمل وإلا فلا، كالجعالة ناحية أخرى فإن وقت وجهد السمسار لا يبذلان لعميل واحد في البورصة، فهو كالعامل المشترك. وأما الطريقة الثالثة في محاسبة عمولة السمسار فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها(٥)
ثالثاً : شروط السمسار
إن شروط السمسار في البورصة توافق شروط الوكيل في الفقه الإسلامي
(۱) مالك المدونة الكبرى ٤٥٧/٥ ، والنووي المجموع، ١٦٨/١٤ ، وابن قدامة: المغني والشرح
الكبير، ٢١١/٥.
(۲) السرخسي: المبسوط، ١١٥/١٥.
(۳) العسقلاني، ابن حجر : فتح الباري، ٤٥١/٤ .
(٤) المرجع السابق، ٤٥١/٤.
(٥) النووي: المجموع، ج ١٦٨/١٤ . والسرخسي المبسوط، ١١٤/١٥ . ومالك: المدونة الكبرى، ٤٥٧/٥ . وابن قدامة : المغني والشرح الكبير، ٢١٢/٥.
ص ٦٤