بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي — الصفحة ٦٣

٦٢ ثانياً: طرق تحديد أجرة السمسار (۱) بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي تتم محاسبة عمولة السمسار في بورصة الأوراق المالية بإحدى الطرق الآتية: ١ - تحديد نسبة من مبلغ البيع أو الشراء. ۲- تحديد مبلغ معين عن كل صفقة يبيعها السمسار أو يشتريها. ٣- تحديد مبلغ معين عن فترة زمنية محددة يكون السمسار خلالها مستعداً لتنفيذ أوامر العميل. وللفقهاء في تحديد الأجرة بالنسبة، قولان: الأول: الشافعية والمالكية والحنفية قالوا بعدم جواز تحديد الأجرة بالنسبة بحجة الجهالة، فالإجارة بهذه الطريقة غير صحيحة، وأن السمسار يستحق أجر المثل على عمله هذا(٢) والثاني: الحنابلة وبعض المالكية :قالوا بجواز تحديد نسبة معلومة (۳) ، واستدلوا بحديث ابن عمر أن رسول الله الله عامل أهل خبير بشطر ما يخـرج من تمر أو زرع ) . فلم يكن أهل خبير يعرفون مقدار الخارج، فقد يزيد أو ينقص، إلا أنهم كانوا يعلمون مقدار مالهم وهو الشطر، زاد الخارج أو نقص، وهذه مزارعة وهي نوع من المشاركة، وليست إجارة. والذي نرجحه هو القول الثاني، وذلك لعدم وجود تلك الجهالة في البورصة، لأن الغالب فيها هو تحديد عدد وثمن الأوراق المالية. وفي الحالات التي تترك التحديد إلى تقدير ورأي السمسار ، أو قوى السوق، فلا شك أن هناك قدراً من الجهالة، يؤثر في صحة هذا العمل. (۱) انظر : أحمد: أسواق الأوراق المالية، ص ٣٦٣. (۲) النووي، محيي الدين بن يحيى شرف المجموع شرح المهذب، ١٦٨/١٤ (بيروت: دار الفكر، د. ط. ت). والسرخسي: المبسوط، ١١٤/١٥-١١٥. ومالك بن أنس: المدونة الكبرى، ٤٥٧/٥ (بیروت: دار الفکر، د. ط. ت). (۳) ابن قدامة: المغني والشرح الكبير ، ۲۱۹/٥ . وابن جزي القوانين الفقهية، ص۲۸۲. (٤) النووي، محيي الدين بن يحيى شرف شرح صحیح مسلم، ۲۰۸/۱۰-۲۰۹ (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط٣، ١٤٠٤هـ، ١٩٨٤م).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.