بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي — الصفحة ٦٥

٦٤ بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي من حيث دخول تلك الشروط تحت أصل إسلامي، وهو إسناد الأمر إلى أهله، ومبدأ إتقان العمل، ما عدا شرط إسلام السمسار وعميله فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين: الأول : عدم اشتراط إسلامهما ، ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة (١) ، فقد ورد في المغني: «كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح أن يوكل فيه رجلاً أو امرأة، مسلماً كان أو كافراً) (۲) . ثانياً: ذهبت المالكية إلى عدم جواز توكيل المسلم غير المسلم خشية وقوعه في الحرام. ونقول : بما أن العمل في بورصة الأوراق المالية كسمسار لابد من تنفيذ أوامر العملاء ولا يملك الاستقلال في التصرف فيجوز أن يكون السمسار غير مسلماً لعدم وجود تلك الخشية وأما أن يكون المسلم سمساراً لغير المسلم، فلابد أن يشترط لموكله عدم إنجازه لصفقات محرمة، مع أن الحنفية قد ذهبوا إلى جواز أن يوكل الذمي المسلم في بيع وشراء الخمر والخنزير 1 رابعاً مخالفة السمسار أوامر عميله إن الأوامر التي يعطيها العميل لسمساره تجوز مقيدة ومطلقة، كما أن الوكالة تصح مطلقة ومقيدة (4) : أ - الوكالة المقيدة وهي تقييد الوكيل بأوامر الموكل. وهي الغالبة في البورصة. حيث إن السمسار لابد أن يتقيد بأوامر العميل. وهذه الأوامر تكون (۱) الكاساني: بدائع الصنائع ١٥/٥-١٦ . والرملي نهاية المحتاج ۹/٥ . وابن قدامة: المغني والشرح الكبير، ۲۰٢/٥-۲۰۳ . والماوردي: الحاوي الكبير، ١٩٧/٨. (۲) ابن قدامة: المغني والشرح الكبير، ٢٠٣/٥. (۳) الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢٥٤/٤ (بيروت: دار المعرفة، ط٢، ١٣١٤هـ). (٤) الكاساني: بدائع الصنائع ۲٦/٥ ، والماوردي: الحاوي الكبير، ۱۸۷/۸.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.