٩٦
إلى احترامها كقواعد ثابته ، إذ هى مجموعات من الأوامر والنواهي التي يصوغها المشرع فى مرحلة يمر بها المجتمع ، والقصد منها هو إحداث آثار اقتصادية سبق تصورها في ذهن المشرع أو من فرضه بسلطة التشريع ، ولذلك ترى هذا النوع من القوانين لا يثبت على حال ، ويعمد من أصدره إلى تعديله أو إلغائه واستحداث أبدال لا تحصى ، ويكون ذلك في حياة الجيل الواحد أو على فترة من الزمن ، وفقا لما تقضى به المصالح في اتفاقها أو في صراعها ، ويضرب هذا الفقيه الفرنسي ، الأمثال من تكوين الشركات ومن تحركات رؤوس الأموال، فنجد من القوانين الوضعية ما يبيح غرضا معينا تقوم الشركة لتحقيقه ، وعقدا تصطنعه لذلك ، كما نجد من القوانين ما يشجع تحركات الأموال بين درجات المجتمع وعبر الحدود من إقليم لآخر ، وعبر القارات ثم نجد منها ما يحرم هذا كله أو بعضه على تفاوت بين القواعد في الزمن الواحد ( باختلاف المذاهب الاقتصادية في البلاد) وعلى تفاوت في القواعد الصادرة عن هيئة واحدة في معاملة بعينها ( وإنما يكون التفاوت هتا بتغير الزمان وتبدل المصالح أو زوال السلطان ، كما يكون لأسباب أخرى كالإغراق في تحقيق الأهداف المرسومة من قبل ، حتى ارتدت على أصحابها بآثار
عكسية .
ومن الأمثلة المشهورة على التناوت بين القواعد في الزمن المعين ) لأمر واحد ) والتردد بعد التحريم والتحليل ، ما أشار إليه العلامة « ريبيرت ، من تحركات الدهب في تجارة الصادر والوارد ، وأشكال الشركات وتكوين هيئات الإدارة ، ومن الأمثلة التي نضيفها من مراجع أخرى كثيرة ، قواعد التمليك والميراث .. ومنها أيضاً تحريم الرهان والقار في زمان محدد وفي مكان معلوم .. وإباحتهما فيما عدا ذلك من الأزمان والمواقع !! ومنها تحريم التأمين حينا وإباحته حينا ، وفي كل هذا .. لاثبات !!
فإذا نقل رجال الشريعة عندنا عن بعض شراح القانون الوضعي من العرب
ص ٩٦