التأمين بين الحل والتحريم — الصفحة ٩٧

۹۷ فسيجدون أن هؤلاء الشراح للقانون الوضعى يذكرون المراجع الأجنبية التي ينقلون عنها ، أما تلك المراجع الأجنبية الشارحة ، فلا تعدو أن تكون تفصيلا وإفاضة في كل من التأويل والتطبيق القضائى ، لجملة الأوامر والنواهي التي تستحدثها السلطات التشريعية من وقت لآخر او فى ظل دولة بعد أخرى لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية ، وهذه الأوامر والنواهي التي تصوغها سوق رأس المال بنفوذها على الدوائر التشريعية هي بعينها قوانين المال والمعاملات.. والمعمول بها فى البلاد الصناعية المتقدمة في الحضارة المادية وحدها وهى بعينها ما قال عنه المنصفون من الأجانب ، إنها لا تثير في النفس أدنى قدر من الاحترام لما تتصف به من الصدور عن غرض شخصي أو طبقى ، ولما تتصف به من القلق الدائم ) . ثراء الفقه الإسلامي الأمر الثالث الجدير بالتقديم، هو ما لاحظناه من مستوى رفيع في مناقشة آراء الفقهاء كما بسطها العلماء الأفاضل الذين أسهموا في بحث التأمين ، وقد دلت هذه المناقشة على أن فقه الشريعة الإسلامية قد بلغ من الغنى والوضوح مالا يدع مجالا للشك في قدرته على استيعاب كل حديث من قضايا المعاملات ، والحكم عليه حكما صحيحا ، كما دلت المناقشة على ثروة في العلم والصياغة وأساليب الجدل جميعا ، وهذه الحقائق مجتمعة تفرض على الخبراء المنقطعين لدراسة الأعمال والمعاملات الحديثة أن يزيدوا من جلاء الحقائق كاملة .. حتى لا يترتب على (۱) من خير ماصدر حول هذا الموضوع كتاب للأستاذ فيرمان أوليس من علماء الاقتصاد في جامعه لوزان . وقد عرض فيه للنتائج التي وصل إليها الغرب في ظل ما يعرف بالديموقراطيه الاقتصادية.. بأوضاعها وقوانينها التي لا تستقر، راجع : la démocratie économique à la lumière des faits, Firmin Oulès Prof. à la Univ. de Lausanne-1961 ) ۷ - التأمين (
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.