الضوابط التي نرد إليها اجتهاد غير المسلمين فيما خلت منه الشريعة
إن خلت .
فما مناسبة هذا التشدد في أمر معلوم بالضرورة ، وهو وضع الشريعة في مركزها الخاص ومن دونها كل الشرائع الأخرى . . ولم يبق منها في يادين النشاط الاقتصادى إلا ماهو من وضع الإنسان .. متأثرا بالمصالح الخاصة. لشخصه وحزبه ودعوته ؟ نتساءل ثم نجيب بما يلي :
سبب هذا التشدد ، هو ما يلاحظه المطلع على بعض البحوث المتداولة في الأعوام الأخيرة والمقدمة لأكبر الهيئات الإسلامية ، من اختيار القانون. الوضعى نقطة للارتكاز أو بداية للاجتهاد .. فيقول الباحث بأن القانون. الفرنسي قرر في المادة كذا ، أنه ..... ، ثم يؤيد القاعدة التي قروها المشرع الفرنسي بأقوال الشراح الفرنسيين وبالدراسة المقارنة وبأحكام المحاكم وما يقوم بينها من خلاف أو اتفاق ، وإذا بهذه الجهود كلها تصبغ الأوضاع والمعاملات والقواعد ( محل اهتمام الباحث ) بصبغة قانونية ، ولهذا التعبير أثر في نفوس. المثقفين والذين تحملهم ثقافتهم على احترام القانون الوضعي وما يمت
إليه بصلة
•
ولكن نادرا ما يتوقف الباحث للتساؤل عن قيمة هذه القوانين الموضوعة لشئون المال والاقتصاد ، باجتهاد الإنسان دون ضوابط من الشرائع السماوية ودون التزام الحكم الإسلام عند التشريع للأمة الإسلامية .. ولا أريد - هنا - أن أصنف القوانين الوضعية سالفه الذكر ولكن سأورد مثلا مما أستاذ
قال به الصادقون من العلماء الأجانب ومنهم ( ريبيرت Ripert > القانون التجارى بجامعة باريس ، فهو يقول بأن القوانين الوضعية والقوانين المالية للمعاملات بوجه خاص .. وما يتفرع عليها من قواعد تكوين الهيئات واستحداث العقود في ميادين النشاط .. هذه كلها لا تثير في النفس أدنى ميل.
ص ٩٥