العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٤

. (٦٢) الأغنياء، وحتى الأثرياء جداً، الذين يقترضون أموالاً لتمويل مشاريعهم الصناعية والتجارية ونمو ثرواتهم الأصلية المعروفة. وهناك حالات أخرى، حيث نجد السوق الموازية تأخذ حجماً كبيراً، كما هو الحال في الجزائر والمغرب مثلاً، حيث يمثل هذا النشاط نسبة ٥٠ بالمئة أو أكثر من التجارة الخارجية لهذين البلدين. فهناك تجار مسجلون وغير مسجلين في السجل التجاري يقترضون مبالغ ضخمة بالعملة الوطنية، ثم يحولونها إلى عملة صعبة في السوق الموازية وبأثمان خيالية لاستيراد مواد استهلاكية ومواد صناعية بشتى أنواعها، ثم يسوقونها في السوق الداخلية بأسعار تفوق ما يتصوره العقل. إن مثل هذه الممارسات المضاربية تثري بسرعة مذهلة ليس المموّلين فحسب، ولكن بالأخص البائعين والتجار العاملين في هذه السوق" . لذلك نجد أنفسنا بعيدين كل البعد عن المدينين الذين يصنفون في فئة الفقراء الذين هم معفون من الزكاة، بل هم، بالعكس، من المستفيدين منها. من جهة أخرى، نجد في الوقت نفسه رجال أعمال وتجاراً نزهاء يقترضون بكل شفافية، وفي غالب الأحيان من القطاع المصرفي العمومي لتحويل نشاطاتهم العادية بعيداً عن أي شكل من أشكال المضاربة. وقد يكون أحياناً أن رجال الأعمال هؤلاء والتجار الدائنين أنفسهم هم في الوقت ذاته مدينون من جهة أخرى، لأنهم عندما يستردون أموالهم التي اقترضوها، سيحولونها مبدئياً نحو الاستثمار أو يوظفونها بدل الاحتفاظ بها في شكل سيولة نقدية كما كان سارياً قبل ثمانية قرون أو عشرة والحال أن العديد من الفقهاء يرون أن مواد الانتاج والعقارات والسلع الخام وكل النفقات التي تدخل في تسيير المؤسسات الاقتصادية معفاة من الزكاة. فنجد أنفسنا أمام حالات غير معقولة لم يتطرق إليها العلماء والفقهاء حيث لا تدفع زكاة الديون عن طريق الدائنين بفعل إعادة استثمارها كما تنص على ذلك الشريعة. وأكثر من ذلك، نجد في هذه الحالة، وفي الوقت عينه أناساً أغنياء جداً يرون ثرواتهم معفاة من الزكاة لأنها مستثمرة وذلك لا ريب مخالف لروح القرآن والسنة. لذلك فإننا نرى أنه الضروري والمستعجل أن يلتقي العلماء والاقتصاديون المسلمون ليدرسوا ويُحلّلوا معاً المسائل المرتبطة بالظروف المعاصرة لتسيير الاقتصاد لايجاد حلول أكثر تناسباً وتطابقاً إطار مجهود اجتهادي جماعي. من في وفي انتظار ذلك نرى نحن بدورنا أن كل الثروات ما عدا تلك التي تستغل لأغراض فردية وعائلية كالسكن والأثاث .... يجب أن تخضع للزكاة، وأن الاعفاء الذي يشمل مواد الانتاج وأثاث القطاع الاقتصادي لا مبرر له بل نرى أنه مخالف لروح القرآن ونصه وللسنّة اللذين نصّا على أن الزكاة مستحقة على الثروات واستعملت كلمة مال وأموال بصيغة الجمع في القرآن والسنة لتبيان الثروات التي تكون الزكاة فيها مستحقة). (٦٢) لمزيد من التفصيل، انظر ما سبق ص من هذا الكتاب. انظر أيضاً : Abdelhamid ۳۹ - ۳۸ Brahimi, Stratégies de développement pour l'Algérie: Défis et enjeux (Paris: Economica, 1991), pp. 322, 329 et note (32), p. 356. ۸۳
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.