العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٥

رابعاً : الثروات التي تجب فيها الزكاة نرى في ما يلي كيف تقتطع الزكاة على الثروة الحيوانية والثروات النقدية، والحلي والأشياء الثمينة والنشاطات التجارية والانتاج الزراعي وتربية المواشي والثروات المعدنية وثروات البحار وموارد الاستثمار ومداخيل الأجور وغير الأجور، وأخيراً الأسهم والسندات . ١ - الثروة الحيوانية الزكاة مستحقة فيها وفق الشروط الآتية : . يجب أن يبلغ فيها النصاب . - لا تحق فيها الزكاة إلا بعد مضي سنة على اكتساب القطيع . - لا تحق الزكاة إلا على المواشي التي تقتات بحرية في المراعي، وتستثنى الحيوانات التي تُغذّى بالكلا. - أصحاب الدواب التي تستعمل كوسيلة نقل أو وسيلة انتاج لا تلزمهم الزكاة . معظم الفقهاء متفقون حول هذه المبادئ الأربعة ما عدا الإمام مالك الذي يرفض الشرطين الأخيرين بالفعل يبدو لنا أنه أكثر عدلاً ومنطقاً في عصرنا أن تفرض الزكاة، على مختلف أنواع المواشي التي تمثل تربيتها نشاطاً مربحاً ومصدراً لمداخيل متنوعة. فزيادة على تزايد القطيع ونموّه الذي يحققه المربي، فإن بيع الحيوانات المخصصة للذبح والحليب (الموجه للاستهلاك أو التحويل والجلود التي تستخدم في الصناعة)، كل ذلك يحقق للمالك مداخيل دائمة . فعلاً، ، إن تربية الإبل والبقر والخيل بشروط التربية الحديثة ووسائلها أصبحت في أيامنا هذه مصدراً مهماً للثروة فلا يمكن إعفاء أصحاب القطعان من الزكاة بحجة ارتفاع تكاليف الانتاج المترتبة على تزويدها بالكلا (۱۳) . وتلك مسألة أخرى تستدعي الفحص والدراسة من طرف العلماء والفقهاء والاقتصاديين المسلمين للحفاظ على روح الشريعة وتفادي الأوضاع المجحفة التي يكون فيها الميزان بمكيالين وكذلك لتفادي هضم حق الفقراء. ٢ - الثروة النقدية يقصد بها الذهب والفضة والنقد بالفعل إن قدماء الفقهاء كانوا دائماً يعتبرون الذهب والفضة لا كَمُهل (معادن ثمينة ولكن كعملة نقدية لأن العملة المستعملة في (٦٣) القرضاوي، فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، ص ١٦٩ ΛΕ ۱۷۳
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.