العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٣

عليه الحول وهو في حوزته. وبعد الاطلاع ومناقشة مختلف آراء العلماء والفقهاء يستخلص ابن رشد أن «المدين معفى من زكاة الديون، وهو الرأي، أي رأي ابن رشد الذي اعتمد في التشريع الإسلامي (۵۹) وترتكز مبادئ هذه المقاربة على البراهين التالية : - الملكية الممارسة من طرف المدين على أملاكه منقوصة بفعل أثر الديون عليها. فشرط الملكية الفعلية والكاملة اللازم على الأملاك والأموال الخاضعة للزكاة وفق التشريع الإسلامي غير متوافر في هذه الحالة طالما الدين المقترض لم يتم تسديده . الدائن هو الذي يقع عليه واجب زكاة الدين لأنه هو المالك الحقيقي والفعلي للمال المقترض . - المدينون معفون من الزكاة لأنهم يمثلون إحدى الفئات الثماني المستفيدة من الزكاة دم والمنصوص عليها في القرآن الكريم ، خاصة إذا كانت أموالهم ومداخيلهم لا تصل حد النصاب . بما أنه لا تحق الزكاة إلا على الأغنياء كما جاء في الحديث، فالمدينون معفون من الزكاة لأنهم مطالبون أولاً بتسديد ديونهم ولأنهم كذلك في حالة حرمان . على المدين أن يستخرج من أمواله مبلغ دينه قبل أدائه الزكاة، كما جاء عن عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين الذي قال : على المدين أن يسدد ديونه ثم يزكي على ما تبقى من أمواله (٦١) . (71) والخلاصة أن العلماء متفقون على أمرين : إذا كان المدين غنياً، فيجب عليه استخراج الديون من ثروته وأداء الزكاة على أمواله المتبقية من جهة أخرى، إذا كان في وضع مادي وعائلي لا يسمح له بتحقيق النصاب بعد تسديد ديونه، ففي هذه الحالة لا تحق عليه زكاة الديون ولا حتى زكاة أمواله إذ يصبح بدوره مرشحاً للاستفادة من الزكاة. وأخيراً يُجمع العلماء والفقهاء على أنه لا يمكن دفع الزكاة مرتين من طرف الدائن والمدين معاً لأن الشريعة تنص على أدائها مرة واحدة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المدينين في أيامنا اليوم أغلبهم من الأثرياء. طبعاً ما زالت توجد حالات في العديد من البلدان الإسلامية المتخلفة، حيث نرى الكثير من الفلاحين مكبلين بالديون. غير أنه في هذه البلدان نفسها نجد كذلك طبقات من (٥٩) المصدر نفسه، ص .١٥٦ (٦٠) انظر: القرآن الكريم، سورة التوبة، » الآية ٦٠ . (٦١) روى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان يقول: «من كان عليه دين فليقض دينه وليزك على بقية ماله»». ۸۲
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.