العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٢

الفقراء والمساكين، وذلك عين المنطق . ٧ - زكاة الديون حسم، هذه السؤال المطروح هو : هل يمكن إنساناً مديناً دفع الزكاة عن مجمل أملاكه وأمواله بما فيها الديون المقترضة، أم أنه لا يتوجب عليه دفعها إلا بعد تسديد، أو الديون؟ وفي هذه الحالة على من يقع واجب دفع الزكاة على هذه الديون؟ أَهُوَ المدين أم الدائن أم كلاهما؟ وهنا اختلف الفقهاء كذلك. نذكر بإيجاز مختلف آرائهم قبل أن نتعرض بالتحليل للأدلة التي قدمها معظم العلماء : أ - هناك أولاً من يعتبر، مثل ابن حزم أن الزكاة ليست مستحقة في المبالغ المقترضة وغير المسددة، لا على الدائن ولا على المدين. ويستدلون على ذلك بقول عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها: لا زكاة على الديون واستدلال هذا الفريق مبني على كون الدائن لا تحق عليه الزكاة لأن ملكية المال المقترض والذي لم يسدد بعد ليست ملكية فعلية (انظر الشرط الثالث. وبدوره لا يمكن أن يُطالب المدين بالزكاة على هذه الديون ما دام لم يسترد المبالغ المقترضة وليست إذن في ملكيته ب - وآخرون مثل النخعي يرون أن زكاة الديون تقع على الدائن باعتباره هو الذي يستخدم هذه الأموال ويتصرف فيها حسب إرادته . (0) ج - في الواقع، كما أشار إلى ذلك الشيخ القرضاوي، فإن معظم الفقهاء ومنذ فترة الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون أنه يمكن تصور حالتين اثنتين : إذا كان المدين قادراً على وفاء الدين يجب على الدائن أن يدفع الزكاة بإدماج مبلغ الدين لأمواله الأخرى. وهذا رأي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وجابر بن عبد الله . - إذا كان المدين غير قادر على وفاء الدين أو إذا كان الدين موضع جحود، أو تعذر على الدائن إثباته، فعلى هذا الأخير أن يدفع الزكاة بمجرد أن يسترد مبلغه. وفي ذلك ثلاثة مذاهب : أولاً: هناك من يقول انه يجب على الدائن زكاة الدين المسدد لكل السنوات التي استغرقتها الاستدانة، ومنهم علي بن أبي طالب وابن العباس (رضي الله عنهما) . ثانياً : يرى فريق آخر، ومنهم عمر بن عبد العزيز والإمام مالك، أن زكاة الدين المسدد تقع على الدائن يؤديها لسنة واحدة فقط . وأخيراً : یری الأحناف أن الدائن لا يدفع الزكاة عن مبلغ الدين المسدد إلا إذا دار (۵۸) حول مختلف آراء الفقهاء في هذه المسألة، انظر القرضاوي فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، ص .۱۳۸ - ۱۳۵ A1
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.