إن هذه السياسة الجهوية الهادفة إلى إعادة هيكلة التدفقات الاقتصادية وضبطها، والهادفة إلى التكامل كذلك، لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا واكبتها إعادة تشكيل الهيكليات الزراعية .
ففي الميدان الزراعي ينبغي اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل إعادة هيكلة الزراعة وإدراجها ضمن مجموعة جهوية. وتتعلق هذه الإجراءات بالاستثمار الزراعي، واستخدام التقدم المحلي والتقني وتعميم التقنيات الفلاحية والتخصص الزراعي الجهوي والتحولات الهيكلية للقطاع الزراعي على المستوى الجهوي وإنشاء سوق زراعية جهوية لتحفيز مجهود التنمية الزراعية والتبادلات الجهوية. ولكي تكون هذه الإجراءات فعالة ومستديمة، يجب أن تستكمل بعمل منسق من أجل إعادة هيكلة السوق الجهوية بمنح حرية التنقل للأشخاص والبضائع والأموال.
ب - إعادة هيكلة السوق الجهوية
بالتوازي مع سياسة نشطة لإعادة تشكيل هيكليات الإنتاج الزراعي والصناعي، فإن مهمة إعادة هيكلة السوق الجهوية من شأنها أن تغير بصفة جذرية معطيات إشكالية التنمية الاقتصادية للبلدان الإسلامية وللحد من تبعيتها وهشاشتها الخارجيتين، ولكي تدعم تضامنها الطبيعي، يجب على البلدان الإسلامية أن تنظم نفسها من أجل إنشاء أسواق كبيرة بالفعل. فإنه من الممكن جداً تغيير تيارات التبادل الخارجي لمصلحة البلدان الإسلامية، وذلك على الصعيد الجهوي إن مقارنة حاجيات الاستيراد وقدرات التصدير لمختلف البلدان الإسلامية تمكن من اكتشاف إمكانيات التكامل في الهيكل الحالي لإنتاجها). وفي منظور دينامي يمكن تحديد التكامل الكامن نظراً إلى التخصصات الجديدة المتوقعة والهيكليات المستقبلية لإنتاجها، الذي ينتج عن التعاون الزراعي والصناعي الوثيق على
الصعيد الجهوي. فمن هذه الزاوية يبدو المستقبل زاهراً.
إن ازدهار التجارة على الصعيد الجهوي يمكن أن يسفر عن مزايا حقيقية وتقليص معتبر في التكاليف. لكن لا يمكن أن نكتفي بتحليل واردات بلدان المجال الجهوي المعني وصادراته، في ما بينها، إذ ينبغي أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، نظام جمركي خارجي مشترك، وكذلك إجراءات أخرى في المجال التجاري أو مجال توفيق السياسات الاقتصادية بتدعيم التنسيق في سياسات الاستثمار والسياسات الجمركية والتجارية والجبائية والنقدية .
ونقدية .
إن التضامن الجهوي الذي بني هكذا يحتاج إلى أن يكمل ويدعم بإجراءات مالية
ج - إنشاء مجال مالي جهوي
إن مسألة تجنيد الوسائل المالية لا يمكن حلها في الظروف الراهنة إلا على مستوى كل بلد بمفرده. نحن ندرك كذلك المشاكل والعوائق التي تفرضها طبيعة الأنظمة في بعض البلدان المتوفرة على فائض مالي تجاه أي محاولة لتدعيم التضامن الجهوي على أساس
۲۰۰
ص ٢٠١