والانسجام الاجتماعيين في وسط الأمة وهو مجال اقتصادي واجتماعي وثقافي واسع ينبغي بناؤه في الزمان والمكان.
ولا يكفي أن يقتصر التكامل الجهوي بين البلدان الإسلامية على حرية مزعومة في التبادلات على طريقة «السوق المشتركة، بل يجب أن يكون ثمرة خطة شاملة ومنسجمة تستدعي إصلاحات عميقة بالتشاور بين البلدان الإسلامية في إطار جهوي، قصد تغيير هياكل الإنتاج الصناعي والزراعي وفي الوقت نفسه تغيير هيكليات السوق الجهوية والمجال المالي الجهوي.
إن بناء مجال اقتصادي جهوي بين البلدان الإسلامية يجب أن يقوم على أساس أهداف الإنتاج والتبادل والمالية عن طريق مجموعات جهوية فرعية متجانسة من أجل إنماء التدفقات العينية والمالية الجهوية. إن بناء مثل هذا المجال، على مراحل يتطلب كذلك تبني سياسة جهوية لتنمية الموارد البشرية لتدعيم التضامن الفعال بين البلدان الأعضاء (٢٤)
أ - إعادة تشكيل هيكليات الإنتاج
إن الأعمال المشتركة الخاصة بهيكليات الإنتاج التي يجب القيام بها على المستوى الجهوي تعني قطاعات الصناعة والزراعة والبناء والسكن. ففي الصناعة يتعين على الاستراتيجيا الجديدة أن تنتقل إلى نوع جديد من النمو السريع، مع مراعاة اعتبارين :
إعادة صياغة هيكل الاستهلاك على أساس الحاجيات الاجتماعية الحقيقية.
- خطة تصنيع منسقة على الصعيد الجهوي تشمل في آن واحد تراكم وسائل الإنتاج والصناعات الوسيطة وصناعات سلع الاستهلاك التي تلبي الطلبات الحقيقية
للجماهير .
ويجب أن
تقوم هذه الخطة التصنيعية، التي تنفذ على المستوى الداخلي والمحلي في آن واحد، على سياسة استثمارات منسقة تمتاز بخيار ذكي على الصعيدين القطاعي والجهوي لتدعيم التكامل الجهوي هيكلياً.
وهذا يعني اتباع سياسة استثمار جهوية وبرمجة تعدل وتنسق وتعطي التوازن للإجراءات التي تساهم في التقدم الجهوي وتدعيم التضامن الجهوي.
(٢٤) لمزيد من التفاصيل حول آليات الدمج الاقليمي :انظر Brahimi, Dimensions et
6
perspectives du Monde Arabe, pp. 204-348.
إن التحليل الخاص بالعالم العربي في هذا الكتاب يصح أيضاً على العالم الإسلامي، إذ إن الأسباب ذاتها تعطي النتائج ذاتها .
۱۹۹
ص ٢٠٠