قواعد إسلامية بحتة (٢٥).
غير أننا نعتقد أنه ينبغي بذل حد أدنى من الجهود على المستوى الجهوي لتوفيق الوسائل المالية الوطنية في مجال الادخار العمومي والادخار الخاص والضرائب. إن طبيعة المشاكل المالية وحدتها تختلف من بلد إسلامي إلى آخر ومن ناحية إلى أخرى، والمهمة في هذا الميدان ليست يسيرة. إلا أن تضافر جهود البلدان الإسلامية وتنمية التعاون النقدي والمالي في ما بينها سيساعدان على تجاوز عراقيل عدة خصوصاً أن هذه البلدان، لو تشكو من ندرة رؤوس الأموال. إن تحليل اقتصادات البلدان الإسلامية
أخذناها ككل، من زاوية الفائض الاقتصادي يسمح بالتعرف أكثر إلى قدراتها الكامنة وإمكاناتها الهائلة في
مجال التمويل، وما دام دور الدولة في الاقتصاد هو دور مهم على العموم في هذه البلدان فيمكنها ،إذن من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعن طريق الأسعار وتوجيه محكم للقطاع الخاص وتسيير عقلاني وعملي للمؤسسات العمومية وتسيير سليم للنفقات العمومية، أن تجند موارد مالية جد مهمة .
وعلى غرار ذلك، يمكن اتخاذ سلسلة من الإجراءات على المستوى الجهوي أو في إطار مجموعة جهوية فرعية من أجل تدعيم التضامن والانسجام والتكامل. وتتعلق هذه الإجراءات بتقليم المدفوعات وتمويل التنمية الجهوية والتكامل النقدي ودور العملة
الجهوية
(٢٦)
د - الأبعاد الإنسانية للتكامل
إن الإجراءات الملموسة المقترحة والمتعلقة بإعادة التشكيل الهيكلي للإنتاج المادي والتبادلات وبإنشاء مجال مالي ونقدي جهوي بين البلدان الإسلامية تحتاج إلى أن تدعم بأعمال أخرى تهدف إلى تدعيم التضامن الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي، وذلك بإدراج العامل الإنساني والبعد الثقافي في هذا العمل الضخم. بالفعل، فإن كل عمل متفق عليه باتجاه التكامل الجهوي المتعدد الأبعاد ولكي يكتب له الدوام، يجب أن يحتوي ليس على حلول تقنية مناسبة وحسب، وإنما كذلك وبخاصة على الجوانب الإنسانية والثقافية والروحية المتماشية مع تعاليم الإسلام.
والأمر يتعلق هنا بالنسبة إلى البلدان الإسلامية، بتحديد سياسة جهوية مشتركة (أو
(٢٥) إن الفوائض المالية لبلدان الخليج العربي المودعة في البنوك الغربية تقدر بما بين ۷۰۰ و ۹۰۰ مليار دولار، وفق المصادر المختلفة. وإذا طبقت هذه البلدان قاعدة الزكاة المقدسة وهي ٢,٥ بالمئة في العام، فإن مبلغاً يراوح بين ١٧,٥ و ٢٢,٥ مليار دولار يمكن أن يذهب كل عام إلى البلدان الإسلامية الفقيرة، التي تحتاج إلى مصادر بالعملة الصعبة وإلى هذه المبالغ يمكن أن تضاف قروض من دون فائدة تستهدف تمويل النمو في البلدان المحتاجة .
6
(٢٦) لمزيد من التفاصيل حول القضايا المتعلقة بخلق فضاء مالي اقليمي وأقلمة الدفع وتمويل التطور الاقليمي والدمج النقدي، انظر: المصدر نفسه، ص ٣١٨ - ٣٤٨.
۲۰۱
ص ٢٠٢