العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٩٩

الذي يستطيع أن يحد من هيمنتهما على الصعيد العالمي نظراً إلى الطابع الشمولي للإسلام. - الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بفترات ركود متقطعة وانخفاض إنتاجية العمل ورأس المال على المستوى الداخلي وبفعل عوامل تعود إلى طبيعة النظام السياسي الاقتصادي. لذلك نجد أن هذا البلد يبحث دائماً عن حلول لمشاكله الاقتصادية الداخلية ليفرضها على الخارج، وتحويل أكبر قدر من آثاره السلبية الداخلية إلى البلدان الأخرى، كفرضه الدولار مثلاً عملة دولية (وهو) مدعم بالعجز المتزايد لميزان مدفوعات البلد نظراً إلى هيمنته وليس عن طريق ميكانيزمات اقتصادية بحتة والبحث عن، ثم تحديد، أدنى مستوى لأسعار المحروقات والمواد الأولية المستوردة لمنافسة البلدان الأوروبية واليابان (الذي أصبح يقلقهم بحيويته) في الأسواق العالمية (۲۳) اليابان الذي يكبر دوره أكثر فأكثر ليصبح القوة الاقتصادية العالمية الأولى في ظرف عقد أو عقدين. المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتوسعها نحو أوروبا الشرقية، لتصبح مجموعة اقتصادية واحدة تسمى «الدار المشتركة، بحسب التسمية المتداولة . في الحقيقة أن هذه الأقطاب الثلاثة تشكل عالماً أحادي القطب لأنها ترتبط في ما بينها بوثاق علاقات متعددة الجوانب على حساب المصالح الشاملة للعالم الثالث والعالم الإسلامي. إذن، إن أرادت البلدان العربية والإسلامية كسر الحلقة الممثلة في التبعية المتعددة الأشكال والإفلات من هيمنة الأقطاب الثلاثة هذه أو مجموعة قوى اقتصادية عالمية، فعليها أن تختار سبيلاً آخر وطريقة أخرى لتنمية مستقلة ومبنية على أساس المبادئ الإسلامية، للحفاظ على هويتها الحضارية وفرض وجودها على الساحة الدولية، كمجال اقتصادي مستقل وقابل للاستمرار وكمتعامل ذي مصداقية . بالفعل، إن الإسلام يمكنه أن يشكل عامل تجمع وانسجام، إذ تؤهله لذلك الوضعية الشبيهة التي تعيشها هذه البلدان تخلف ( يجب الخروج منه) وتكاملية (ينبغي تجسيدها) إلى جانب مبادئ بني عليها الإسلام وسبق أن ذكرناها، كالتوحيد والشمولية والوحدة والأخوة والتوازن والمسؤولية والعدالة الاجتماعية وكلها مبادئ تساهم في استئصال جذور الفقر والخروج من التخلف بوضع الشروط اللازمة لتنمية اقتصادية على الطريقة الإسلامية . وهكذا فإن تطبيق تعاليم الإسلام في الاقتصاد يسمح لا محالة بتدعيم التضامن (۲۳) إن عجز ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة الأمريكية قد وصل إلى ١٥٢ مليار دولار في عام ۱۹۸۹ و ۲۲۰ مليار دولار في عام ۱۹۹۰ . إن الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأكثر مديونية في العالم والذي يعيش أعلى من مستوى إمكانياته . ۱۹۸
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.