العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠١

عوائد الاستثمار من الزكاة بدعوى أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يشر إليها. فبحسب هذا الفريق أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد حدد فئات الثروات التي تخضع للزكاة كلها، لذلك تجدهم يقرون بأن الزكاة لا تحق على عوائد الاستثمار ولو أنتجت في القطاع الصناعي. وانتقد هذا الرأي علماء عدة، فهم يرون أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد أمر بالزكاة على الثروات المعلومة أو في عهده. هذا لم يمنع في ما بعد انتقال الزكاة إلى ميادين أخرى لم تكن مذكورة بنص صريح. فعمر بن الخطاب مثلاً أمر بالزكاة على الخيول لما أدرك الأهمية الاقتصادية لتربية الخيل، وذلك رغم وجود حديث صريح قال فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لا زكاة على فرس المسلم (۹۹). الشائعة كذلك لا يوجد حديث حول زكاة النشاطات التجارية، ولكن ذلك من فرضها والأمر بجمعها. لم يمنع العلماء ونجد الحالة نفسها بالنسبة إلى العنبر واللؤلؤ وموارد البحر الأخرى التي لم تحدد زكاتها بحديث صريح، بل باجتهاد العلماء الذين حددوها بـ٢٠ بالمئة، وذلك بالقياس مع الركاز والثروات المعدنية . (۲) الزكاة مستحقة حسب البعض الآخر إن الفقهاء الذين يقرون بزكاة عوائد الاستثمارات يؤسسون رأيهم على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بزكاة الثروات أياً كان نوعها، فتؤخذ الزكاة من الأغنياء لتطهرهم، وتنفق على الفقراء والمساكين لتحسين ظروف عيشهم، ويتحقق بذلك الله اقتسام نعم بين جميع الناس . وإذ يتفق هؤلاء الفقهاء على وجوب زكاة عوائد الاستثمار، إلا أنهم يتبنون مواقف متباينة حول كيفية اقتطاعها . (1+) وبعض العلماء المعاصرين مثل أبي زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن يماثلون زكاة الاستثمارات الصناعية أو العقارية أو الأخرى بزكاة المحصول الزراعي، أي 10 بالمئة إذا تعلق الأمر بالمنتج الخام وه بالمئة إذا تعلق الأمر بالمنتج الصافي وتعتمد هذه المقاربة على التمييز بين الثروات التي يقسمونها إلى قسمين: الأموال المنقولة والعقارات. ففي ما يخص الأموال المنقولة، حيث المدخول المحقق بفضل الثروة الأصلية أو الرئيسية قابل للتقسيم، فزكاتها بنسبة ٢,٥ بالمئة. وأما العقارات كما هو الحال في الميدان الصناعي، حيث الثروة الرئيسية غير قابلة للتقسيم، فالزكاة فيها بنسبة ١٠ بالمئة من المنتج الخام وه بالمئة من المنتج الصافي. ولا (۹۹) انظر: المصدر نفسه، المسلم في فرسه صدقة . ص ٣١٤. عن أبي هريرة (رض) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «ليس على (۱۰۰) انظر : المصدر نفسه، ٤٧٦ . وما بعدها . ص ۱۰۰
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.