العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٢

من العلماء يستثني في هذه الحالة التجهيزات الصناعية والاستثمارات الثابتة بصفة عامة الزكاة لأن استغلالها كما يقولون يساهم في خلق الثروة، لذلك لا يمكن اعتبار التجهيزات الصناعية كأدوات عمل حرفي، تعفيها الشريعة من الزكاة. ب - تحسين الزكاة إن آراء العلماء حول زكاة الاستثمارات متباينة جداً وتتخللها كلها نسبياً بعض الشوائب . فرأي الفقهاء، الذي يعفي من الزكاة الاستثمارات الصناعية والعقارية وفي الخدمات، لا يمكن تقبله كما رأينا من قبل (۱) فالقرآن والسنة واضحان تمام الوضوح في هذا الموضوع : كل ثروة خاضعة للزكاة . من جهة أخرى إن العلماء الذين يقولون بوجوب زكاة الاستثمارات يتبنون نسباً يصعب الاقتناع بها. وفي ما يلي مثال بالأرقام لتوضيح الفكرة على وجه متفاوتة جداً أحسن: لنفرض مثلاً أن شخصاً استثمر مبلغ مئة مليون دينار في معمل، فإذا كانت نسبة الربح الخام ۱۲ بالمئة من قيمة الاستثمار ونسبة الربح الصافي بعد استخراج الضرائب والتكاليف تمثل نصف النسبة الأولى، نحصل على النتائج التالية : الزكاة تكون حسب الجنابلة والشيعة كما يلي : زا : ۱۰۰ مليون دينار + ۱۲ مليون دينار (ربح) ۱۱۲ مليون دينار × ٢,٥ بالمئة ٢,٨ مليون دينار. و حسب أحمد والمالكية : ز ۲ = ۱۲ مليون دينار × ٢,٥ بالمئة ٠,٣ مليون دينار. وحسب العلماء المعاصرين : زم = ۱۲ مليون دينار × ٥ بالمئة ٠٦ مليون دينار أو ٦ ملايين دينار × ۱۰ بالمئة = ٠,٦ مليون دينار. الفارق بين زكاة الحالة الأولى ( ز ) ، وزكاة الحالة الثانية (ز٢) هو من 1 إلى ٩,٣. والفارق بين زكاة الحالة الأولى ( ز ۱) والثالثة (ز٣) هو من 1 إلى ٤,٦٦، والفارق بين زكاة الحالة الثانية (ز٢) والثالثة (ز٣) هو من 1 إلى ٢. فلا يمكن نظاماً إسلامياً قوامه العدل والمساواة أن يرضى بمثل هذه الفوارق، ففي الحالة الأولى (ز)) يدفع الأغنياء أكثر مما يدفعونه في الحالات الأخرى، وفي الحالة الثانية سيتضرر الفقراء والمساكين الذين من المفترض أن يكونوا موضوع عناية خاصة في إطار سياسة تهدف إلى استئصال الفقر وتعميم الرخاء الاجتماعي وباعتبار الزكاة ركناً مقدساً أركان الإسلام، فلا يمكن تصورها كنظام غير عادل وخالي المحتوى (۱۰۱) ، لذلك من (۱۰۱) انظر: منذر كهف الزكاة . ۱۰۱
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.