النصاب، فيصنفون نصاب الموارد المعدنية على نصاب الذهب والفضة باعتمادهم على الحديث المذكور أعلاه الذي يقول : لا زكاة على أقل من خمسة أوساق . وفي ما يتعلق بمدة اكتساب الثروات والمحددة عموم موماً لسنة واحدة (حول)، فإنها ليست ضرورية في الحالة التي تشغلنا، إذ يرى جل العلماء أن زكاة المعادن مستحقة بمجرد اكتشافها على غرار المنتجات الزراعية .
- ثروات البحر
لم يترك الرسول (صلى الله عليه وسلم) حديثاً حول زكاة ثروات البحر. لذلك تعددت آراء العلماء حول هذه النقطة .
حدد بعض الفقهاء نسبة زكاة الصيد البحري بـ ۲۰ بالمئة وهو الهدف الذي كان به في عهد عمر بن عبد العزيز أما اليوم فبات من الضروري إعادة تكييف هذه معمو النسبة مع أخذ الظروف الاقتصادية لهذه المهنة وروح الشريعة الإسلامية في الاعتبار، للخروج بحلول مناسبة لا تعود بالضرر على مشروع الصيد البحري ولا على الفقراء الذين نص القرآن والسنة على حقهم. لذلك نرى من الممكن أن تتوجه نحو مستوى من الزكاة يقارب ١٠ بالمئة من المدخول الصافي للصيد البحري، أي بعد استخراج تكاليف الاستغلال ؛ فإذا بلغ النصاب فالزكاة مستحقة دون مهلة ولمجرد تحقيق
المنتج .
۹ - عوائد الاستثمارات
هي
أنه
مختلف
بيع
المداخيل التي تنتج عن توظيف رؤوس الأموال في مؤسسات صناعية وتجارية أو مؤسسات مالية أو نقل أو غيرها . فالمستثمر يمكن أن يكون حسب أهمية المؤسسة، إما مالكاً لرؤوس أموال يديرها بنفسه أو شريكاً، أو صاحب أسهم يساهم بتوظيف رؤوس أمواله دون أن يشارك في التسيير المباشر ويستفيد بأرباح في نهاية السنة المالية. فاليوم أصبحت أعداد المستثمرين من أصحاب الأسهم كبيرة .
لم يكن مثل هذا الوضع شائعاً في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، مما يفسر، ربما، عدم وجود حديث أو نص خاص بعوائد الاستثمارات. وهذا ما يفسر كذلك اختلاف العلماء في هذه النقطة (۹۸) .
أ ـ آراء العلماء
تنقسم إلى قسمين: لا (1) بعضهم
يرى وجوب الزكاة على عوائد الاستثمار
لقد كان في العديد من البلدان الإسلامية، وفي عصور مختلفة، فقهاء قالوا بإعفاء
(۹۸) انظر المصدر نفسه، ص ٤٥٩ وما بعدها.
۹۹
ص ١٠٠