هذا التذكير الوجيز يهدف إلى إبراز الأهمية الاستراتيجية للموارد الطبيعية لبلد ما،
لو استعملت بذكاء من أجل استئصال الفقر وتمويل تنمية حقيقية. إن زكاة الموارد المعدنية لم تكن محل إجماع العلماء، إذ يرى أبو حنيفة وأحمد أن كل المعادن التي تستخرج من الأرض تخضع للزكاة سواء كانت جامدة سائلة أو غازية، بينما يرى الشافعي أن الزكاة لا تحق إلا في الذهب والفضة باستثناء كل المعادن الأخرى. ويبدو أن الفريق الأول أكثر منطقية لأنه يعتمد على الآية القرآنية ٢٦٧ من سورة البقرة التي تأمر بإيتاء الزكاة : ومما أخرجنا لكم من الأرض. إن هذه الآية تنطبق تماماً على الموارد المعدنية .
(۱) نسبة الزكاة
ما
هي
النسبة التي تطبق في زكاة الموارد الطبيعية ؟ هناك ثلاثة أنواع من الأجوبة : - يرى أبو حنيفة وأبو عبيد وعلماء آخرون أن زكاة المعادن مهما كانت تقدر بـ ۲۰ بالمئة من قيمتها، ويعتمدون في ذلك على الحديث المذكور أعلاه، والذي أخرجه أبو هريرة، ومفاده أن زكاة الركاز تقدر بخمس قيمتها .
كما يعتبرون مثلهم في ذلك مثل جل العلماء أن الركاز تحتوي على الكنوز والمعادن في آن واحد.
- يرى أحمد والشافعي ومعهما علماء آخرون أن زكاة الموارد المعدنية تحدد بـ ٢,٥ بالمئة، شأنها شأن الذهب والفضة.
ويبدو
أن
الإمام .
(٩٦)
مالك قد أدرك أهمية الموارد المعدنية، إذ يعتبر أنه يجب أن تكون كلها ملكاً للدولة، ولا يجوز أن يمتلكها أحد، ويشبه مالك المعادن بالمياه والنار (الطاقة) التي يعتبرها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ملكاً جماعياً ينتفع منه المجتمع كله كما رأينا من قبل أما الشيخ القرضاوي، فإنه يعتبر أن هناك حلاً وسطاً يمكن اعتماده، نظراً إلى الفرق الشاسع بين النسب المقترحة من طرف مختلف المذاهب أي من ٢,٥ بالمئة إلى ٢٠ بالمئة، ويقترح في هذا السياق أن تؤخذ الاستثمارات وتكاليف الاستغلال للمناجم المكتشفة في الاعتبار، وأن تؤدى الزكاة بنسبة ١٠ بالمئة من المنتوج الصافي
(۲) النصاب
هو
كذلك
(۹۷)
موضوع اختلاف بین العلماء، فبعضهم كالإمام أبي حنيفة يرى أن النصاب لا يؤخذ في الاعتبار، وأن الزكاة مستحقة على مجموع المعدن المكتشف مهما بلغت قيمته ولو كانت ضئيلة .
ویرى بعضهم الآخر، مثل الإمام الشافعي وأحمد أنه لا مجال للزكاة إذا لم يبلغ
(٩٦) انظر : دور الدولة في توزيع الثروة الطبيعية، ضمن الفصل الأول من هذا الكتاب.
(۹۷) انظر : القرضاوي، المصدر نفسه،
ص
٠٤٤٦
۹۸
ص ٩٩