۷۱
بيان يسر الإسلام وقال ابن رشد : واتفق علماء الأمصار على أن الوديعة أمانة لا مضمونة (١) وقد جاء في السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ضمان على مؤتمن ) (۲)
أقول : وإن كان هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر : إن إسناده ضعيف
إلا أن هذا الحكم المأخوذ
منه
هو عدم ضمان الأمين
-
مجمع عليه
.
(۳)
وجاء في السنن الكبرى للبيهقي عن جابر بن عبد الله أن عليا ، وابن مسعود قالا : ليس على مؤتمن ضمان (٤)
وقال الحافظ في تلخيص الحبير قوله : ( ليس على المستعير غير المغل ، ولا على المستودع غير المغل ضمان ) (۹) . قال : أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وضعفاه وصححا وقفه على شريح
أنه
دین
أقول : وكفى الإجماع سندًا في إثبات نفي الضمان عن المودع ، وجاء في كتاب الأم للشافعي : ( أن المودع لو اشترط أنه ضامن لا يكون ضامنًا ، ويرد الأمانة إلى أصلها ويبطل الشرط (٦) وبعد : فقد تبين لنا مما سبق أن هناك إجماعًا من الفقهاء على أن المودع لا ضمان عليه ، لكن الحاصل في صندوق التوفير أنه ضامن لهذا المال إذا هلك ، فكيف نقول إن هذا المال وديعة ؟ فشرط الضمان من صندوق التوفير لصاحب المال يدل على وإن سموه وديعه ؛ إذ العبرة فى الأشياء بحقائقها لا بأسمائها . ولذا قال عمر له لما أخذ من أهل الكتاب الجزية ؛ فقالوا : إنها زكاة ، فقال : إنها جزية فسموها ما شئتم . الوجه الثاني : أنه لو كان هذا المال الذي أعطاه صاحبه لصندوق التوفير وديعة كما زعم لما صح للمودع صاحب المال أن يأخذ فائدة من الصندوق ؛ لأن المودع عنده المال يقوم بحفظه لصاحبه لله تعالى ، فتكليفه بعد هذا بدفع فائدة لصاحب الوديعة ليس معهود في الشرع ، ولم يدل عليه دليل ولا نص ، بل يعتبر هذا من أكل أموال الناس بالباطل ، وقد أمر الله تعالى الأمناء أن يردوا الأمانات إلى أهلها ولم يأمرهم بالزيادة
(۱) بداية المجتهد ( ۳۱۱/۲ ) .
(۲) رواه البيهقي في السنن ( ۲۸۹/٦ ) ، والدارقطني في السنن ( ٤١/٣ ) .
(۳) تلخيص الحبير ( ٦٧/٣ ) .
(٥) تلخيص الحبير ( ٦٧/٣ ) .
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٢٨٩/٦ ) .
(٦) الأم للشافعي ( ٢٤٥/٣ ) .
ص ٧٢