موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ٧١

بيان يسر الإسلام أو لصناديق التوفير وما شابه ذلك من المعاملات الربوية هذا ومسألة شهادات الاستثمار وصناديق التوفير التي قال بحلها القائل بحل فوائد البنوك قد تبع فيها قال بها عالم آخر ، وقد آثرت الرد هنا على من قال بحل فوائد البنوك بمثل ما رددت على من قال بحل شهادات الاستثمار لكون دعواهما واحدة وهما متفقان على حل فوائد شهادات الاستثمار وصندوق التوفير ، فأقول في الرد على تلك الفتوى والله المستعان : رد تلك المزاعم من الناحية العلمية يقول صاحب الفتوى : والذي نراه تطبيقا لأحكام الشريعة ، والقواعد الفقهية السليمة أنه حلال ولا حرمة فيه [ أي : صندوق التوفير ] وذلك أن المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير ولم يقترضه صندوق التوفير ، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارًا ملتمسًا قبول المصلحة إيَّاه وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في موارد تجارية ويندر فيها أن لم يعدم الكساد والخسران . وقصد بهذا الإيداع أولاً : حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفير والاقتصاد . وقصد ثانيا : إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها ؛ ليتسع نطاق معاملاتها ، وتكثر أرباحها فينتفع العمّال والموظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح (۱) أقول أولاً : قوله : [ إن المال الذي أعطاه صاحبه لصندوق التوفير ليس دينا ولا قرضًا ] قول باطل ، ومخالف للنصوص الشرعيَّة ؛ وذلك لعدة وجوه : الوجه الأول : أنه لو كان وديعة كما يزعم لكان ضمانه إذا هلك هذا المال على صاحبه وليس على صندوق التوفير ؛ لأن المنصوص عليه شرعًا أن الوديعة إذا هلكت بيد المودع من غير تفريط من المودع عنده يكون ضمانها على صاحبها لا على المودع عنده وقد وقع الإجماع على ذلك . قال الشوكاني : ( أما الوديع فلا يضمن ؛ قيل إجماعا : إلا الجناية على العين ، ثم قال : وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك ) (٢) (۱) راجع فتاوى شلتوت ، وإباحة فوائد صندوق التوفير ) (۲) نيل الأوطار للشوكاني ( ٣٩٧/٥ ) . . ( ٢٠٤،٢٠٣ •
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.