موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ٧٣

بيان يسر الإسلام عليها ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ويقول عليه الصلاة والسلام : ( أد الأمانة لمن ائتمنك ، (۲) ولم يأمر بإعطاء زيادة عند ردها لصاحبها . فمن أين جاءت تلك الزيادة التي يعطيها الأمين للمودع ؟ ومن هذا يتضح لنا أن هذا المال الذي يعطيه صاحبه للصندوق ليس وديعة ؛ إذ لو كان وديعة لما ضمنها الصندوق ، ولما جاز دفع مكافأة للمودع ؛ لأنها من أكل أموال (٤) (†) الناس بالباطل وقد نهى الله عنه فقال له وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ) (۳) ومما يبطل كون المال وديعة : أن صاحب الصندوق يقول لصاحب المال : أتودع ما لك بفائدة أم بغير فائدة ؟ أليس هذا دليلا على أن المال قرض بفائدة مشروطة وهو محرم بالإجماع ؟ . قال صاحب المغني : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بإجماع ) . ثم قال : قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) إذا فالذي يعطى ماله للصندوق بدون فائدة هو الذي يسمى مودعا حقا ؛ لأنه قصد بذلك حفظ ماله من التلف أو الضياع أما الذي يشترط على الصندوق أخذ فائدة فلا يسمى مودعًا وإن سموه مودعا ؛ إذ العبرة في الأشياء بحقائقها لا بأسمائها ؛ فالخمر خمر ولو سميناها دواء أو مشروبًا مقويا أو منعشًا ، وإذا ثبت أن المال الذي يعطيه صاحبه للصندوق قرض مشروط بالفائدة كان محرما ؛ لأنه ربا ، وقد ثبت حرمة الربا بالكتاب والسنة والإجماع . الوجه الثالث : لنا أن نسأل من أحل الفوائد فنقول له : ما الفرق بين من يعطي ماله للبنك بفائدة معلومة وبين من يعطي ماله للصندوق بفائدة معلومة ؟ أليس هذا هو الربا الذي جاء الإسلام بتحريمه ، بل هو أشد أنواع الربا ؛ إذ فيه ربا الفضل وهو زيادة أحد البدلين عن الآخر دون مقابل ، وفيه ربا النساء ، وهو كلما زاد الأجل زادت الفائدة ، فمن أودع الصندوق مالا فإنه يأخذ عليه فائدة ( ٣٪ ) فإذا بقى (۱) سورة النساء : آية ( ٥٨ ) . (۲) أخرجه أبو داود في البيوع ( ٣٠٦٧ ) ، والترمذي في البيوع ( ۱۱۸٥) راجع تيسير الوصول ( ٢٤/١ ) . (۳) سورة البقرة : آية ( ۱۸۸ ) . (٤) المغني ( ١٣٣/٤ ) .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.