وأقول : لا . لأن إنشاء المشروعات يتلخص في متح المدخرات من سواد الشعب ، وتجميعها في أيدى جماعة من المروجين وأصحاب الفكر الاقتصادى ، أو الخبرة العملية ) والمتح هو المص أو الارتشاف ) .
وهم بما يجمعون من مال الناس يحصلون على قوة انتاجية لا تتسنى لهم بغير هذه الوسيلة، ومن ثم ، فإن الثمرة التي يجود بها المشروع هي من حق المدخرين : وهم المساهمون أو المقرضون .
للثمرة
وهذه الثمرة يجوز عليها النقص كما تجوز الزيادة ، وكل تحديد سلفاً يراعى فيه الحذر، والإبقاء على فائض ينعم به الاقطاعيون من أصحاب المناصب الأدارية أو من مروجى المشروعات . والحماية التى يراد مدها على المقرضين الصغار هي مجرد دعاية تروج فى سوق رأس المال . وفي هذا تفصيل وتفصيل . ٤ ـ وقد يقال : وكيف السبيل الى تطهير المصارف من المعاملات الربوية. إذا كانت الفائدة هى الربا المخفف ، فأقول بأن المصارف هي امتداد لبيت المال وهى تؤدى وظيفة لا تنبغى إلا للدولة ، وإن القابض على الائتمان، قابض على كل نشاط
اقتصادی .
وحين تتركز المصارف كلها كما هي الحال في سبك العملة المعدنية وطبع الورقية في يد الدولة ... أو بعبارة موجزة ، حين تؤمم المصارف كلها، فأن الدولة تضع الأنظمة الكفيلة بتوزيع الائتمان
٩٦
ص ٩٦