وضع الربا في البناء الإقتصادي — الصفحة ٩٧

وفاقاً للتخطيط الاقتصادي العام . وأما نفقة المصارف - وهى عندئذ حكومية - فتكون من حصيلة الضرائب، وغيرها من موارد الدولة . وإن ما يجنيه النشاط الإقتصادي مقابل ربوی ، يعود على الانتاج ، وحركة المعاملات بفائض من الربح المباح فى صور شتى من الأجور، وربح التاجر والصانع. وهذه تدور في فلك الدخل القومى فتزيده سرعة . كما تزيد من أوعية الضرائب ومن حصيلتها . من سلامة الخطة التي تتبعها الدولة في منح الائتمان بغير وبهذا يجنى الشعب وتجنى الدولة بتنظيم الائتمان المنزه عن العقد الربوي ، أضعاف ما تجنيه المصارف بخنقها للاقتصاد ، حين تتبع في مد الائتمان جهاز الثمن، المعمول به في الأنظمة الربوية . من وإنه الجدير بالذكر أن جملة الفوائد التي جناها المقرضون في السنة الأخيرة، من عقودهم الربوية لا تصل الى خمسة عشر مليوناً الجنيهات في الاقليم المصرى فما قيمة هذا القدر بالقياس الى الدخل وهو يناهز تسعمائة مليون من الجنيهات . ؟ ه - إن القروض الدولية لا تتأثر بإلغاء الفوائد، والشواهد كثيرة :- ذلك أن الأسواق الغنية برؤوس الأموال لا تقرض من أجل الفائدة ، بل من أجل تنشيط الاقتصاد في إقليم متخلف ، بقصد استغلاله ولو كانت الفائدة هى كل الأمل والجزاء ، لما فكرت ۹۷ وضع الربا في البناء الاقتصادي <- {
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.