خاتمة القسم الأول
بقيت فصول نوجزها فى كلمات . وهذه هي :
١ - إن الصور التي عرفها السلف الصالح وناقشها في إسهاب وهي ربا العهد. ونحن نسترشد بها ونقيس عليها ، ولا نعتبرها محددة
للمعاملات الربوية على سبيل الحصر.
٢ - كل المعاملات الربوية تتفق فى أمر واحد هو الاتجاه الى معاكسة التيار الخير فى المعاملات. وقد تميز عن غيره بمعيار لا يخطىء ، وهو ألا يكون من شأنه زيادة التفاوت الطبيعي المفروض على البشر لمصلحتهم، على ما بينا ... ومن ثم يكون كل من الربا الجلى، والربا الخفى وربا الفضل، وربا النسيئة مفسداً لسير الجهاز الذي وصفناه .
4
وبهذا تتضح حكمة التحريم جلية واضحة .
ومن
٣- لا تصمد الشبهات التي يثيرها البعض على المناقشة العلمية ، ذلك قولهم : بأن المقرض بالفوائد الثابتة في زمننا هذا هو الفقير، والمقترض هو الغنى. فإذا أبحنا الفائدة الثابتة أدخلنا في تشريعنا نصوصاً تحمى الدائن الفقير من حيف المقترض الغنى ، ويقولون أيضاً : بأن هذه التطورات حديثة في الأوضاع الاقتصادية لم تكن لعهد التنزيل ومن ثم فإنها تتطلب الاجتهاد، تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للضرر، وتطويراً للأحكام المعمول بها عندما تلائم العصر، وهكذا يقولون .
حتى
۹۵
ص ٩٥