وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ٧٢

المقررة شرعاً، وكما أباحت الضرورة للأفراد أن يأكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة كما صرح بذلك القرآن الكريم ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لانم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣] فإن ضرورة الأمة لها اعتبارها كذلك وهي تبيح لها ما كان محظوراً في وقت الاختيار. 6 وكل ما هو مطلوب في الحالين أمور ثلاثة لا بد من رعايتها: الأول: أن تتحقق الضرورة بالفعل، ولا يكون ذلك مجرد دعوى لاستغلال الحرام الصريح، ولذلك شواهده ودلائله عند أهل العلم ،والبصيرة ويسأل في ذلك عدول أهل الذكر والخبرة في شؤون المال والاقتصاد ممن لا يتبعون الهوى، ولا يبيعون الآخرة بالأولى ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤]. الثاني: أن تُغلق أمام المضطر - فرداً أو حكومة - أبواب الحلال كلها مع محاولة طرقها، وألا توجد بدائل شرعية تسد الحاجة ويمكن الاستفادة منها للخروج من حد الضرورة وضغطها القاهر، فأما إذا وجدت البدائل، وفُتح باب للحلال، فلا يجوز اللجوء إلى الحرام بحال. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.