وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ٧١

ذلك أنه بقوله: (قلنا: سبب لزرة فليكتف بذلك) (المرجع السابق : ٤٨٦). في الغالب يجد كناً بأجرة فتأمل رحمك الله ضوابطه في هذا المجال، وارجع البصر هل ترى من تهاون أو تفريط في تقرير أن الضرورة تقدر بقدرها والحاجة بما يدفعها؟ ثم ارجع البصر كرتين هل ترى الحاجة عنده إلا درء الضرار في الحال أو المآل، وأن الضرار الذي عناه ما يتوقع منه فساد البنية أو الضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش؟ وهل تراه يتهاون في طلب البديل المشروع قبل الترخيص فيما شاع وانتشر من الحرام؟ ثم قارن بين ما نقلته لك وبين أقوال أحبابنا المجيزين، وابحث عن أثر الترخص في شأن المسكن المملوك وميزاته وما فيه من الترفه مقارنة بكلام هذا العالم الجليل ؟! . صاحب الفضيلة الدكتور القرضاوي وضوابطه في الضرورة قال حفظه الله وأطال الله بقاءه في كتابه القيم: (فوائد البنوك هي الربا (الحرام وتحت عنوان: تنبيه لا بد منه حول دعوى الضرورة : وقبل أن أنهي هذه المناقشة أريد أن أقرر أن هناك قاعدة لا خلاف عليها، وهي أن للضرورات أحكامها ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.