الثالث: ألا يصبح المباح للضرورة أصلاً
وقاعدة، بل هو استثناء مؤقت يزال بزوال الضرورة. ولهذا أضاف العلماء إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات) قاعدة أخرى مكملة وضابطة لها وهي التي تقول: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) وهي مأخوذة من قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضطر غير باغ وَلَا عَادٍ فلا إثم عَلَيْهِ ) ومن تجاوز حد الضرورة زماناً أو مقداراً فقد بغى وعدا فوائد البنوك هي الربا الحرام :
.(۱۱۱
11.
وليس وراء ما ذكره الشيخ الجليل في هذا المقام تعقيب ولا إضافة !!
وإن الأمور إذا لم تضبط على هذا النحو فإن هذا يفتق في الدين فتوقاً عظيمة ويفتح الباب أمام خلع الربقة واستباحة جل المحرمات في هذه المجتمعات الأمثلة بخليط من الشهوات والشبهات! وفيما يلي بعض على ذلك :
إن من تطول عزوبته في هذا البلد مثلاً تكون له حاجة ماسة لقضاء إربه. وقد تحول دون الزواج عقبات كثيرة قانونية أو اجتماعية أو مادية فهل يتسنى القول بأن مثل هذه الحاجة تبيح له الزنا أو شيئاً من مقدماته؟ وإن التجار وأصحاب الأعمال في هذه البلاد لهم حاجة ظاهرة
۷۳
ص ٧٣