إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٩٦

ذلك ينفي فقد كان عدد من الصحابة على عهده ، ومن بعده ( صلوات الله وسلامه عليه ( يملكون الكميات الكبيرة من النقدين ، ويستخدمونها فيما ينبغي أن تستخدم فيه ، لكنهم لم يهلكوها في ذات الله ، بل ورثت عنهم من بعدهم . كما أن تشريع زكاة النقدين ، يدل على أن النقود تملك بكميات تساوي النصاب أو النصب ، كل ذلك يدل على أن الكنز ليس هو المجموع من النقدين مطلقاً ، ولا هو المجموع منهما L ما لم يهلك في ذات الله تعالى . ولم يبق بعد استبعاد الاحتمالات الستة إلا الاحتمال السابع ، والذي يجعل الكنز هو المجموع من النقدين ، لم تؤد منه الحقوق الواجبة . وهذا هو ما أرجحه ، ذلك أن الكنز في اللغة هو الجمع (۱) ، والجمع في ذاته مطلوب للقيام بالحقوق الواجبة ، فإذا منعت الحقوق من النقود المجموعة ، فقد خرج بها عن وظيفتها ، وأول هذه الحقوق فريضة الزكاة ، ثم يتلوها بقية الحقوق التي أوجبها الله سبحانه ، وبينها رسوله الكريم ، فجمع النقود مع منع الحقوق التي جاءت بها الشريعة ، هو الاكتناز الذي نهى الله تعالى عنه ، وتوعد عليه والفرق بين الذي رجحناه، وبين الرأي الذي يجعل الكنز مقصوراً على الذهب والفضة ، إذا لم تؤد زكاتها ، إنما يرجع إلى الخلاف السابق ، هل في المال حق سوى الزكاة ؟ وإذا كنا قد انتهينا إلى القطع 6 بأن في المال حقوقاً غير الزكاة ، فيجب أن ننتهي أيضًا إلى أن الذهب والفضة - النقود عامة - إذا لم تؤد منها الحقوق ـ وأولها الزكاة - كانت (1) المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مادة « كنز »
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.