ذلك ينفي فقد كان عدد من الصحابة على عهده ، ومن بعده ( صلوات الله وسلامه عليه ( يملكون الكميات الكبيرة من النقدين ، ويستخدمونها فيما ينبغي أن تستخدم فيه ، لكنهم لم يهلكوها في ذات الله ، بل ورثت عنهم من بعدهم . كما أن تشريع زكاة النقدين ، يدل على أن النقود تملك بكميات تساوي النصاب أو النصب ، كل ذلك يدل على أن الكنز
ليس هو المجموع من النقدين
مطلقاً ، ولا هو المجموع منهما
L
ما لم
يهلك في ذات الله تعالى
.
ولم يبق بعد استبعاد الاحتمالات الستة إلا الاحتمال السابع ، والذي يجعل الكنز هو المجموع من النقدين ، لم تؤد منه الحقوق الواجبة . وهذا هو ما أرجحه ، ذلك أن الكنز في اللغة هو الجمع (۱) ، والجمع في ذاته مطلوب للقيام بالحقوق الواجبة ، فإذا منعت الحقوق من النقود المجموعة ، فقد خرج بها عن وظيفتها ، وأول هذه الحقوق فريضة الزكاة ، ثم يتلوها بقية الحقوق التي أوجبها الله سبحانه ، وبينها رسوله الكريم ، فجمع النقود مع منع الحقوق التي جاءت بها الشريعة ، هو الاكتناز الذي نهى الله تعالى عنه ، وتوعد عليه
والفرق بين الذي رجحناه، وبين الرأي الذي يجعل الكنز مقصوراً على الذهب والفضة ، إذا لم تؤد زكاتها ، إنما يرجع إلى الخلاف
السابق ، هل في المال حق سوى الزكاة ؟ وإذا كنا قد انتهينا إلى القطع
6
بأن في المال حقوقاً غير الزكاة ، فيجب أن ننتهي أيضًا إلى أن الذهب والفضة - النقود عامة - إذا لم تؤد منها الحقوق ـ وأولها الزكاة - كانت
(1) المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مادة « كنز »
ص ٩٦