الزكاة » صحته : ( في المال حق سوى الزكاة » ، وأن كلمة « ليس » زيدت في الحديث عن طريق النساخ ، وشاع الخطأ بعد (۱) . وبصرف
النظر عن هذا ، فقد جمع الشيخ القرضاوي بين الرأيين ، بأن الذين يقولون ليس في المال حق سوى الزكاة ، يقصدون أنه لا حق فيه سوى . الزكاة في الظروف العادية ، التي تكفي فيها الزكاة ، ولا يوجد مقتض
لتقرير حق فوقها ، فإن وجد ذلك المقتضى ، وجب القيام به (۲)
،
ويشهد لهذا التوفيق - في نظرنا - أن ابن العربي - رحمه الله تعالى ـ عندما
يقول : ليس في المال حق سوى الزكاة ، يردف قائلاً : وإذا وقع أداء الزكاة ، ونزلت بالمسلمين حاجة ، فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء ، وقد قال مالك : يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم ، وإن استغرق ذلك أموالهم (۳) فهذا الإرداف يؤكد أنه يعني بقوله : ليس في المال حق سوى الزكاة ، أي عندما لا يوجد ما يبرر تقرير حق في المال ، فإن وجد هذا المبرر ، وجب القيام به، كفداء الأسرى ، والإنفاق على
"
•
الفقراء ، إذا لم تكفهم الزكاة وإذا ثبت أن في المال حقًّا سوى الزكاة ، فإن أداء الزكاة لا ينفي عن المال صفة الكنز ، إذا منعت بقية الحقوق الواجبة فيه ، ومن هنا فإننا لا نقر الرأي الخامس من الآراء الواردة. وأن يكون الكنز هو المجموع
من النقدين ، أو المجموع منهما ، ما لم ينفق ويهلك في ذات الله
تعالى ، فإن واقع المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته
C
(۱) د. القرضاوي
4
فقه الزكاة
مرجع
سابق ، ص
977
(۲) المرجع السابق ، ص ۹۹۱
(۳) ابن العربي ، أحكام القرآن ، مرجع سابق
، ص ۶۰
ص ٩٥