كنزا ، وإذا أديت زكاتها ومنعت بقية الحقوق الواجبة ، فلن يفارقها وصف الكنز. ومن ثم فإن إمساك المال النقدي عن الحقوق التي جعلها
الله تعالى فيه ، ليس من حق المسلم .. ومن الحقوق في المال ، استخدامه فيما يعود بالنفع على المسلمين ، من بناء الاستثمارات ، وإقراض المحتاج ، وإطعام الجائع، وتعليم الجاهل، وعلاج المريض ، وغير ذلك من ضروب التكافل بين المسلمين ، « والتي تعبر عن طبيعة النظام الإسلامي - كما رسمته آيات القرآن مكية ومدنية ، وأحاديث الرسول - صحاحاً وحساناً - ومن أضاع ذلك ، فليس من الإسلام ولا من رسوله في شيء ((۱) .
والنتيجة النهائية هي أن المال النقدي لا يسمح بحجبه عن الحقوق المقررة فيه ، فإن حدث ذلك اعتبرت النقود كنزًا ، وحتى لا يقع المسلم تحت الوعيد الوارد في الكنز ، فعليه أن يقوم بكل الحقوق الواجبة في
المال من زكاة واستثمارات ، وشتى فروض الكفاية الواجبة على الكافة
،
بنظامها المعروف في الإسلام. فإذا بقي مال نقدي لدى المسلم فوق
الوفاء بهذه الحقوق ، كان مالاً مطهر
،
لا يلام على الاحتفاظ به ،
ويترقب استخدامه فيما ينبغي أن يستخدم فيه وبناء على كل ما ذكرناه ، يكون «العفو » موجوداً في الأموال النقدية ، وتمثل هذه الأموال بالتالي : « مكمنا من مكامن العفو » ويؤكد هذه النتيجة نصيحة النبي يا لا يا ليل ولمن لديه مال يفيض عن كفايته من الانفاق الاستهلاكي ، والانفاق الاستثماري ، أن يبذله في وجوه النفع
(1) د. القرضاوي
سابق
، ص ۹۸۹ فقه الزكاة ، مرجع
-
ص ٩٧