اقتصاديات الوقف — الصفحة ٨

-A- بالمعروف، ويطعم غير متمول » (۱) . وأما إقرار المشرع الإسلامي لغير المسلم على الوقف إذا وقع منه، فلأن الاجماع منعقد على أن الاسلام ليس شرطا في الواقف، حيث لغير المسلم أن يوقف على نسله وأهله أو على فقراء أهل ملته ما يملك من اعيان، بحيث تحترم كافة شروطه في وقفه مالم تخالف نصا شرعيا ، وذلك كما لو أوقف الذمى ماله، ورصد ريع وقفه كجوائز لمن يناهض الاسلام والمسلمين بالقول أو بالفعل. وفي ذلك يقول الكمال بن الهمام: «الواقف مالك له أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن في ذلك معصية، وله أن يخص من الفقراء دون صنف، فلو وقف على ولده ونسله ثم للفقراء على أن من أسلم . من أسلم من ولده فهو خارج لزم شرطه، وكذا لو قال: من صنفاً انتقل إلى غير النصرانية خرج إعتبر ، نص على ذلك الخصاف. • وأقول : بأن علماء المسلمين قد فسروا الصدقة الجارية بالوقف أو حملوا الصدقة الجارية الواردة في حديث سيدنا رسول الله - : إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » بالوقف وبناء عليه فان الوقف >> ... بالنسبة للمسلم صدقة جارية حثه عليها المشرع الإسلامي الحنيف ونوع من التبرعات أقرها المشرع الإسلامي الحنيف بالنسبة لغير المسلم عند وقوعه منه تفرضه ضرورات التضامن الاجتماعي للمجتمع الذي يعيش فيه. وإذا كان الوقف صيغة معتبرة في نظر المشرع الإسلامي فان (۱) راجع: نيل الأوطار - للإمام الشوكاني، ط ا ، المطبعة العثمانية، ١٣٥٧هـ، ج٦، ص ۲۰.
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.