-Y-
وقد أوردت المادة التاسعة من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٤٦ استثناء واحداً اشترطت فيه لاستحقاق الموقوف عليه لريع الوقف، أن يقبل الوقف، وذلك إذا كان الموقوف عليه جهة من جهات النفع العام، لها من يمثلها قانونا أمام الغير، حيث يشترط لاستحقاق هذه الجهة لريع الوقف قبول ممثلها القانونى للوقف عليها ، وذلك بعد تبين حقيقة ما يتغياه الواقف من أغراض للوقف، ويدخل هذا الشرط في باب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
وعلى الرغم من كون القبول فى هذا الاستثناء شرطا لاستحقاق ربع الوقف فان الوقف لا يخرج عن كونه أحد تصرفات الارادة المنفردة إلى اعتباره تصرفا تعاقديا ، حيث إن الشرط الوارد في الاستثناء ليس شرطا لانعقاد الوقف أو صحته أو لزومه.
الوقف صيغة حث عليها وأقرها المشرع الإسلامي :
ذلك بأن المشرع الإسلامي الحنيف حث المسلم على الوقف، وأقر غير المسلم عليه عند وقوعه منه، أما الأول فلقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله : ( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ولقوله - - لعمر بن الخطاب حين أصاب أرضا من أرض خيبر وسؤاله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائلا : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه، فما تأمرني ؟ فقال : إن شئت حسبت أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على ألا تباع ولاتوهب ولاتورث، في الفقراء وذوي القربي والرقاب والضيف وابن السبيل لاجناح على من وليها أن يأكل منها
ص ٧