-4-
من
غرضه أو حكمة مشروعيته تكمن في أن المشرع الاسلامي أراد أغنياء المجتمع أن يدعموا الجهات ذات النفع العام كالمساجد ودور
العلم والمستشفيات والثغور وغيرها حتى تستمر في أداء وظائفها
الاجتماعية.
وقد رسم المشرع الإسلامي الحنيف طريق هذا الدعم مستخدما صيغة الوقف المقتضية حبس بعض الأعيان الاموال) التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها على مصرف مباح موجود مع منع التصرف في رقبة العين المحبوسة، حيث تظل على ملك الواقف أو الجهة الموقوف عليها أو المولى سبحانه وتعالى على خلاف سيأتي بين العلماء.
مفهوم الوقف في الفقه الإسلامي :
اختلف فقهاء المسلمين في مفهوم الوقف في الاصطلاح الشرعى، وذلك تبعا لاختلافهم في الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه، واشتراط القربى فيه أو عدم اشتراطها، والجهة المالكة للعين الموقوفة بعد وقفها وكيفية انشاء الوقف، وهل هو عقد أم اسقاط وهل يشترط لتمامه قبول الموقوف عليه أم يكفي في ذلك مجرد تسليم الواقف للعين الموقوفة إلا ناظر الوقف.
"
وباستصحاب هذه الاختلافات بين الفقهاء في مفهومهم للوقف فقد عرفه الإمام ابن شهاب الرملى فى نهاية المحتاج بقوله: الوقف شرعا : حبس مال يمكن الإنتفاع به، مع بقاء عينه (أصله)
بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود (۱) .
(۱) :راجع نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي لابن شهاب الدین الرملی، دار الفكر ، جـه ، ص ٣٥٨ .
ص ٩