اقتصاديات الوقف — الصفحة ٧٢

-۷۲- أحسن صقعا موقعا ) فيجوز عند أبي يوسف وهو ما عليه الفتوى ماذا لوشرط الواقف عدم الاستبدال ؟ : ويبقى السؤال هو ماذا لو نص الواقف فى حجة وقفه عند انشاء الوقف على أن عين الوقف لاتباع ولا تستبدل، ورأى القاضي لمصلحة يقدرها ، أن من المصلحة الاستبدال بالمخالفة لشرط الواقف وماهو رأى فقهاء الحنفية في ذلك، وعند من أجازوه، فهل هناك شروط لذلك؟ وإذا لم أخطئ الفهم، فان هناك اتجاهين في المذهب الحنفي في هذا الشأن هما : أ- أنه لا يجوز للقاضي ولا لغيره استبدال الوقف عند شرط الواقف عدم استبداله. ب أنه يجوز للقاضي استبدال عين الوقف إذا كان فيه - مصلحة للوقف أو للموقوف عليهم. وذلك حيث تنتفى الفائدة من شرط الواقف فلا يؤبه به وقد نسب هذا الرأى إلى أبي يوسف ، وقد علل له بعض من قرأت عنهم من فقهاء الحنفية بأن العين الموقوفة إذا ضعفت غلتها بمالايفى مؤنتها، أو بما يبقى منها عائدا ضئيلا، بحيث لا يصل منه إلى الموقوف عليه إلا النذر اليسير، ورأى الحاكم أو القاضي بالمخالفة لشرط الواقف الاستبدال تحقيقا لمصلحة كل من الوقف والموقوف عليهم، فان شرط الواقف قد انعدمت فائدته، بل وتعارضت مع مصلحة كل من الوقف والموقوف عليهم ،
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.