اقتصاديات الوقف — الصفحة ٧٣

-۷۳- فلايعول عليه ولايؤبه به، وذلك إعمالا لحكمة مشروعية الوقف وهي وصول أكبر نفع دنيوى للموقوف عليه، واكبر ثواب أخروي للواقف. منها: البيع وقد اشترط من اجازوا الاستبدال في هذه الصورة، شروطا ۱ قال ابن الهمام: ولو باع الوقف بغبن فاحش لا يجوز ، ومقتضى ذلك أنه يشترط في هذا البيع ألا يكون بغين (١) فاحش حيث يؤدى ذلك إلى انقاص عين الوقف وهذا لا يجوز. ۲- قال ابن عابدين: ألا يبيعه القيم) ممن لا تقبل شهادته له الأصول والفروع والزوجة ولا ممن له عليه (أي على القيم) دين (۲) القيم وحكمة هذا الشرط واضحة وهي مظنة التهمة في حالة بيع لعين الوقف لمن لا تقبل شهادته ،له، كما أنها قد تكون التحوط من ضياع مال البدل في حالة اجراء المشترى الدائن للقيم للمقاصة بين ما على القيم من دين وما وجب عليه من ثمن، وقد يعجز القيم عن رد مال البدل فيضيع الوقف بلا بدل ولمظنة التهمة كذلك، حيث قد يعتبر في تقدير ثمن العين الموقوفة، انظار القيم (المدين) عن الوفاء بدينه للمشترى لمدة معينة. ٣- أن يكون البدل عقارا لا نقودا ، وهو شرط وضعه ابن نجيم في البحر الرائق وعلل له بأن نظار الوقف، قلما يشترون بالنقود بدلا للوقف، وأن القضاة قلما يفتشون عن ذلك، فحتى لا يضيع الوقف (۱) فتح القدير، ج ۵، ص ٥٩ . (۲) حاشية ابن عابدين، ج۳، ص ٥٣٧ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.