اقتصاديات الوقف — الصفحة ٧١

-۷۱- الصورة الثانية: وفيها يسكت الواقف عن ذكر أو اشتراط الاستبدال، لكن مع مرور الزمن تستهلك العين الموقوفة، وتصير بحيث يستحيل الانتفاع بها كلية أو بحيث لا تتعادل منفعتها مع مؤنتها. وقد أجاز جمهور فقهاء الحنفية فى هذه الصورة استبدال عين الوقف بشرط ذكره ابن عابدين وهو: إذا كان باذن القاضي ورأيه، لمصلحة فيه، وذلك على الأصح(١). الصورة الثالثة: وفيها يسكت الواقف عن اشتراط الاستبدال عند انشاء الوقف وتكون العين الموقوفة سليمة وقائمة ومنتفعا بها ، إلا أن بدلها أفضل منها ، وذلك كمن وقف دارا مقامة على مساحة واسعة في ميدان العتبة مثلا، وهى مازالت صالحة للاستعمال ولكنها لو أزيلت وحل محلها مجمعا تجاريا سكنيا اداريا لكان أفضل. والأصح والمختار من مذهب الحنفية كما يحكيه ابن الهمام في فتح القدير وابن عابدين في حاشيته أنه لا يجوز استبدال الوقف في هذه الصورة، ويعلل ابن الهمام لذلك بأن الواجب ابقاء الوقف على ماكان عليه، حيث لا موجب من شرط أو ضرورة للاستبدال، وقد نقل ابن عابدين أيضا عن أبي يوسف القول بصحة الاستبدال في هذه الصورة كذلك، كما نسب القول بالصحة إلى كثير من فقهاء الحنفية ولكن في أربع حالات ذكرها ابن عابدين على سبيل الحصر، نذكر منها : حالة ما إذا رغب انسان في محل الوقف ببدل أكثر منه غلة أو (۱) حاشية ابن عابدين ، ج ۳، ص ٥٣٥ مرجع سابق.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.