- حالات استحقاق أجر المثل :
يتمتع عقد المزارعة بميزة خاصة بين العقود الثلاثة موضع البحث في هذه الورقة .
وذلك لأنه
ينفرد بأنه يجمع بعقد واحد عناصر ثلاثة هي : عنصر رأس المال الثابت ومثاله : الأرض، وعنصر رأس المال المتداول، ومثاله : البذر ، وعنصر العمل (١٢) . ويمكن أن يقدم البذر أي من طرفي المزارعة : صاحب الأرض أو صاحب العمل (۱۳) . وهذه الميزة الخاصة
تلقي ضوءا مهما على المقارنة بين الأجر والربح وتمكن من التعرف على الفرق بينهما يبدو من إنعام النظر في حالات استحقاق الربح - أو استحقاق أجر المثل في المزارعة الفاسدة - أن أجر المثل يستحق لصاحب العنصر الإنتاجي الذي يتحمل قدرا أقل من المخاطرة، في حين يعود المنتج لصاحب القدر الأكبر منهما. ويتجلى عنصر المخاطرة في المزارعة بإلقاء البذر في الأرض، لأن في إلقائه تحملا الخطر تلفه. فالبذر إما أن ينمو زرعا، أو أن يتلف في الأرض. فالمخاطرة هنا - أساسا - مخاطرة صاحب البذر. لذلك استحق العنصر الذي لم يتحمل مخاطرة أجر المثل عند فساد المزارعة، سواء أكان ذلك أجر الأرض عند تقديم العامل للبذر ، أم أجر العمل عند تقديم البذر من قبل صاحب الأرض . أن صاحب العنصر الذي يدل العقد على تحمله الجزء الأعظم من
هي
فالقاعدة ـ إذن - هي مخاطر الاستثمار هو الذي يستحق المنتج في المزارعة الفاسدة، بينما يستحق الطرف الآخر أجر المثل، سواء أكان العنصر الذي قدمه رأس مال أو عملا أي أن صاحب الأرض، كأصل ثابت بالنسبة للمزارعة، لا يستحق الربح باعتبار تملكه وحده طالما أنه لا يتحمل مخاطر الاستثمار بصورة مباشرة (١٤)
(۱۲) يمكن أن يكون في المساقاة عناصر ثلاثة - أيضا - أو أنها تقتصر على رأس المال الثابت والعمل فقط . (۱۳) يبدو أن الأحناف والمالكية على توسعهم في أشكال المزارعة الشرعية لا يجيزون انفراد طرف بتقديم رأس المال المتداول، أي : البذر وحده أو البذر والمؤنة دون أن يكون معه أرض أو عمل، وذلك لحديث الأربعة الذين أسهموا في مزارعة انفرد كل منهم بأرض وعمل وبذر وبقر فلم يقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - (المبسوط ، ج ۲۳ ، ، ص ١٥ ج ١٦ ) . ويلاحظ أيضا أن الفقهاء - استنادا إلى الحديث المشار إليه - ينظرون إلى البقر بأحد اعتبارين : إما أنه رأس مال ثابت فيتبع الأرض، وإما أنه من مقتضيات العمل لأن عمل البقر تابع لعمل الزارع فيتبع . عندئذ عنصر العمل. ولا يصح بذلك أن ينفرد طرف بتقديم البقر وحده دون أن يكون معه عمل أو أرض (المبسوط نفسه، ص ۱۹ - ۲۰ والدسوقي ، ج ۳، ص ٣٧٤ - ٣٧٧)
(١٤) يلاحظ أن ما تنقصه الأرض من قوة إنباتية في الزراعة هو مثل ما تنقصه الدابة من قوة على السير عند استعمالها المركوب - مثلا ـ أو ما تنقصه الدار من سكناها أي أنه لا يشترط في الأصل الثابت الذي يؤجر أن لا يكون خاضعا للاهتلاك على الأمد الطويل، وإنما يشترط أن يكون عمر الأصل الثابت أطول من مدة إيجاره، بحيث تستخلص المنفعة المؤجرة منه طيلة
مدة الإجارة
ص ٤٦