مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٧

عنصر المخاطرة فيهما وإذا طبقنا هذه القاعدة نفسها على المضاربة والمساقاة نلاحظ أن يقع على صاحب المال في المضاربة والشجر في المساقاة. فعند فسادهما يستحق العامل أجر المثل، ويكون الثمر أو الربح لصاحب الشجر أو المال . يتضح ذلك في حالة أوردها صاحب الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي ، ج ۳، ص (٥٤٨) وهي فساد المساقاة لزيادة عين أو عرض على الحصة المسماة من الثمر. فلو كانت الزيادة من رب الشجر خرجت المساقاة إلى إجارة للعامل واستحق أجر المثل ؛ لأن رب الشجر استأجره على أن يعمل له في حائطه (أي بستانه بما أعطاه من عين أو عرض ويجزء من ثمرته واستحق الربح رب الشجر. أما إذا كانت الزيادة من العامل فإن المساقاة تخرج إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه كأنه اشترى الجزء المسمى من الثمر بما دفعه لرب الحائط وبأجرة عمله . وشراء الثمرة قبل بدو صلاحها فاسد فاستحق العامل أجرة المثل ؛ لأنه بذل عمله بعوض في عقد فاسد. أما في المضاربة والمزارعة والمساقاة الصحيحة، فقد رأينا أن الفقه الإسلامي يقرر استحقاق الربح إما بالمال وتحمل مخاطره أو بالعمل . ٤٦
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.