- استحقاق الربح للعامل :
أما العامل في المضاربة والمزارعة والمساقاة فإنه يستحق الربح بعمله واستحقاق الربح هذا يستند إلى أن النماء في المال حصل بعمله (المبسوط ، ج ۳، ص ١٧ و ٥٩ وغيره . لذلك لا تصح المساقاة إذا لم يكن في الثمر ما يستزاد بالعمل (المغني، ج ۵، ص ٥٥٨) . وكذلك المزارعة فإنها تفسد إذا لم يكن للعمل تأثير في تحصيل الخارج (المبسوط، ج ۲۳ ، ص (۳۷). وإذا كان الإثمار في الشجر دون عمل عامل والنماء في البذر بدون جهد بشري يفسدان المساقاة والمزارعة لعدم وجود دور للعمل يستحق به حصة من الربح، فإن مشروعية المضاربة تتضح فيها نظرية دور العمل في حصول الربح بشكل جلي، لأن مال المضاربة لا ينمو إلا بالتصرف البناية) على الهداية، ج ٦ ، ص ۱۱۷.
٣ - حالات عدم استحقاق الربح لواحد منهما :
6
هنالك حالات ذكرها بعض الفقهاء لا يستحق فيها الربح، لأي من العامل أو رب المال لسبب عارض خارج عن طبيعة المزارعة والمضاربة .
فصاحب المحلى ج ۵ ص (۱۱۹) يذكر حالة شراء المضارب متعديا بمال القراض مع عدم التمكن من وجود البائع لرد هذا الشراء فإن الربح الناشيء عن هذا الشراء لا يستحق للمالك، ولا للعامل، لأنه شراء فاسد مفسوخ فيكون للمساكين .
والسرخسي (المبسوط ج ۲۳، ص ۲۲ و ۲۸ - (۳۰) يذكر حالات من المزارعة الفاسدة لا يطيب فيها جميع المنتج لصاحب البذر، لأن نماءه حصل بقوة أرض غيره التي سلمت له بعقد فاسد ويجب على صاحب البذر أن يتصدق بالفضل، وهو زيادة المنتج عن جميع تكاليفه، ومنها ما غرمه من أجر الأرض والعمل .
وتدل هذه الحالات على أهمية النص في العقد على حصة الطرف الذي يقدم العمل (وهو منفعة) في المضاربة والمزارعة . وذلك لأن القاعدة أن عوض المنافع يقوم بالشرط فإذا كان العقد فاسدا سقط الشرط المبين لبدل المنفعة واستحق أجر المثل، وما زاد من الربح على أجر المثل لا يستحق لأحد فكان مصيره
التصدق به
٤٤
ص ٤٥