يتحمل عبء اتخاذ القرار الاستثماري ومخاطر هذا القرار وبين المؤجر الذي يترك القرار الاستثماري المتعلق بالمنفعة لغيره ويضيق نطاق المخاطر الاقتصادية التي يتحملها. ويمكن أن يكون المستحدث عاملا أو رب ،مال وإن كان لابد من اشتراكهما معا في أية عملية إنتاجية . وقد يتخذ هذا الاشتراك شكل الاستثمار المباشر، فيعمل رب المال بماله، ويتحمل مخاطره مالا وعملا .
أما إذا انفصل العمل عن المال فالمستحدث (العـامـل يقوم باتخاذ القرارات
الاستثمارية ويخاطر بعمله، أي أنه يضرب في الأرض وهو بذلك يستحق مقدارا من الربح
غير محدد مسبقا، غير أنه يمكن التعرف عليه على أساس نسبي بالشرط في العقد أو العرف
،
فإذا لم ينص العقد أو العرف على حصة هذا المضارب فإنه لا يعتبر مستحدثا، لأنه قصد العوض ولم يحدده، فأرجع إلى أدنى العوض وهو إيجار وقته فاستحق أجر المثل . والمستحدث رب المال يتخذ نطاقا ضيقا من القرار الإداري ويخاطر بماله ويستحق
بماله الربح عند حصوله، لأن الربح زيادة في المال بالعمل عليه . وأما الشخص الذي لا يرغب في تحمل أعباء القرار الاستثماري ومخاطره فيمكن له أن يؤجر نفسه فيخصص وقته للغير لقاء أجر محدد معلوم . هذا إذا كان عاملا، فهل يمكن لمالك الثروة أن يتهرب كلية من اتخاذ القرارات الاستثمارية ويتجنب بذلك مخاطرها كما يفعل العامل عندما يؤجر نفسه ؟
واضح أن أية عملية استثمار تتضمن قرارات الإدارة والتصرف وما يتبع ذلك من المخاطر التي لابد منها. والذي يبدو واضحا أن الفقه الإسلامي لا يبيح لرب المال أن يكون في منأى عن مخاطر الاستثمار طالما أنه يستحق الربح . فكل مالك ينبغي أن يتحمل المخاطر طالما أنه يرغب في الاسترباح. واستحقاق الربح بالمال لأنه نماؤه يقتضي تحمل الخسارة لأنها نقصانه . لذلك كان لابد من الضمان لاستحقاق الخراج. أما إذا اختار المالك اتخاذ الشراء والإيجار عملا له فإن عليه - أيضا - أن يتحمل المخاطر التي تحيط بهذا النوع من الاستثمار، حتى يستحق الأجر على الأصول الثابتة التي يحتفظ بها .
6
ومعنى ذلك : أن الملكية تعطي الحق للمالك في نماء المال المملوك بقدر ما تحمله من
مسؤولية المخاطر التي يتعرض لها .
٤٣
ص ٤٤