ولم يقل أحدهما مال الدولة . ولا عرف أن أبا ذر رفض عطاءه ، ولا أحداً من الصحابة والتابعين رفض عطية رسول الله أو خليفته. أما السرقة فهي أخذ المال الخاص والغلول هو اخفاء حق بيت المال ، والخيانة هي اختلاس المتصرف في المال ، ولكن الأمير إذا اعطى من مال الدولة فهو حلال ، والفرق بين ذلك والفساد يرجع لضمير الحاكم والمحكومين ، فاما أن يكون العطاء والأكل بالحق أو الرشوة والاختلاس . وليس البدو وحدهم على هذا الفهم . فالعالم العربي حتى اليوم، يتقبل ببساطة تجاوزات الحاكم المالية ، وإثراء عائلته ، ولا أحد يصدق أن رئيس الدولة يعيش بمرتبه ، ولكن لا أحد يرفض ذلك أيضا ، ومازلنا نقول : « طباخ السم لابد أن يذوقه والشجرة التي لا تظلل أهلها تستحق حرقها » ، « والأقربون أولى بالشفعة » . بل إن الحضارة الاسلامية حافلة بصور يمكن وصفها بالتناقض ، فعمر بن عبد العزيز كان يطفىء الشمعة لأنها مال عام ، إذا ما بدأ جليسه يتحدث في قضايا خاصة ، ولكنه كان خليفة أمويا ، وقد قام حكم بني أمية تحت قميص عثمان رضي الله عنه . وكلنا نعرف أن ذا النورين (لقب عثمان أعطى خمس خراج افريقيا لأحد أقربائه ، وقال ان رسول الله كان يصل الرحم ، وقد وصلت رحمي ، وكان رسول الله يعطي من يسأله من الخمس المخصص للدولة أو المال العام، وكان يعطي هذا السائل حتى يرضى ، وحتى تحول في قلبه من البغض الى الحب ، وكذلك أعطى ابن عفان ، وكان الذي أخذ « بالمصادفة
قريبه
.. فما الخطأ ؟..
وحتى لو أخذنا برأي جماعة المسلمين ، ونحن نميل إلى ذلك ، في تبرئة عثمان رضي الله عنه ، وأنه أعطى ما أعطى من ماله الخاص ، فالتاريخ حافل بعطايا أمير المؤمنين وسداده لديون كبار المسلمين ، وملئه فم الشاعر ذهبا أو درا ، وكله من الخزانة العامة ولم يستنكر ذلك إلا في حالات نادرة والدين خول الحاكم إنفاق المال العام في أوجه عديدة ، منها إعطاء ذوي القربي ، بل جعل المال العام لهؤلاء : « واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير قد يقال إن إعطاء القائم بالأمر المال جائز ، والحكم فيه لضميره ، وتقديرات مجتمعه ، وحتى استيلاء ابن عباس على ما في بيت المال عندما ترك منصبه ، وسكوت علي بن ابي طالب ، كرم الله وجهه ، قيل فيه إنه » تأول » .. ولكن من الموظف يده إلى المال العام بدون إذن ولي الأمر .. ما هو الموقف منه ؟ .. وكيف يعفو الحاكم عنه ؟ سأتأول بدوري .. وأنا أعرف ما سيثيره تأولي علي من ثائرة ، ولكن دفاعي يرتكز على 3 نقاط :
*
الاولى : هي أن الذين سينبرون للرد أو سيزعجهم ما سأقول ، عليهم أولا أن يجدوا
سورة الانفال
٧٤
ص ٧٤