السعوديون والحل الإسلامي مصدر الشرعية للنظام السعودي — الصفحة ٧٣

" الكريمة : « واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإن الله عنده أجر عظيم ويقول " إنه أصبح يستحيل التعرف على ملامح النظام القديم في ظل الأوضاع << (( الراهنة ولا جدال في أنها ظاهرة خطيرة ، ولكن هل من العدل ، أو من المفيد وضع المسئولية كلها » على عاتق ابن سعود ، الذي كان يبكي من العجز عن وقف هذه الظاهرة ؟! عبد العزيز حاكم المختلسين ، وقضاؤه أدائهم ، وهذا دليل على احترام المال العام والتأكيد على صيانته ومعاقبة « مختلسه ، ولكنه في نفس الوقت عفا عنهم ، والأخطر من ذلك ترك لهم المال المختلس ، وهو أمر لا يجوز ، لا في دولة دينية ، ولا دولة ملحدة وكنا نتمنى لو أن وهبه ، بما رواه عن شجاعته الشخصية ، وغيرته ، واعتراضاته في مواجهة مليكه أكثر من مرة ، كنا نتمنى ألا يتركنا في هذا الموقف المحير ، نتمنى لو سأل الامام » تفسيرا لهذا القرار. فهذه هي مهمة المؤرخ المعاصر ومسئولية المستشار }) المحب فالاختلاس سرقة ، إن قيل إنه لا ينطبق عليه حد القطع ، فهو من الفساد الذي أفتى مفتي السعودية بجواز وصول العقوبة فيه إلى حد الاعدام ، وهو سم يدمر الدولة ويشل أجهزتها ، وتفرقة في حقوق الناس ، لأن المختلس لابد أن يدفع ثمن ما يختلسه إما في شكل محاباة أو تستر وخيانة لمسئوليات منصبه 6 والامام الذي يقطع ولاته أصابع من جس جوال أرز أو بن لا يعرف صاحبه ، كيف وجد الفتوى التي تجيز احتفاظ المختلس بما اختلس ، بل وإعادته الى منصبه ؟! ومن قبل حاكم ، ألد خصومه لا يستطيع الهمس بأنه كان شريكا أو ضحية إبتزازما يجبره على هذا الفعل ! لابد من تفسير " لابد من ظروف أملت هذا الموقف ، ولكن لا الذين دافعوا ولا الذين انتقدوا حاولوا اكتشاف هذه الدوافع ، ومعرفة حيثيات الفتوى ، فظلموا الرجل وظلموا التاريخ هناك خطأ ما في التصور العربي للمال العام وحقوق الأمير عليه وقد أورد وهبه قصتين للدلالة على فلسفة الحكم في العالم العربي ، ولكنهما يدلان أيضا على نظرة العرب للمال العام وحق الحاكم في التصرف فيه ، أو ما يعتبره العالم كله « فسادا » ذكر وهبه أن الشيخ جابر حاكم الكويت قال له : « إن الحاكم يجب أن تكون يده مطلقة في كل شيء .. في المال والأرواح وروى أيضا عن أحد مشايخ البدو الذي زار حافظ وهبه عام ١٣٥١ وسأله عن أوروبا وملوكها ، فلما أكد له وهبه أن ملوك أوروبا لا يملكون التصرف في الخزانة العامة ، أو قتل معارضيهم قال الشيخ : « ليس هؤلاء ملوكا . إن من لا تطلق يده في الخزانة ، ومن تكف يده عن قتل الناس ليس بملك (( ۱۹۳۲ - والبدوي يمدح فيقال عنه « نهاب وهاب »، والبدوي لا يعتبر أخذ المال العام سرقة لأن الناس شركاء فيه ، وقد اختلف أبو ذر ومعاوية هل يقال مال الله أم مال المسلمين 4 ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.