تفسيرا لما سأورده من نصوص والنقطة الثانية أنني لا أبرر الاختلاس ولا أدافع عنه ، وإنما أحاول أن أثير التفكير في جوهر الفلسفة العربية من المال العام ، وتحديد من هو السارق والسارقة في تنفيذ حد القطع
»
هيا
..
النقطة الثالثة والأهم، أنني لا أعتبر الفساد المالي ، هو القضية الرئيسية التي نعالجها في هذه الدراسة ، أو التي يجوز أن نقف عندها ، دون أن ننفذ إلى جوهر المشكلة ... لماذا لم ينجح الحل الاسلامي في العصر الحديث كما نجح من قبل ؟.. لنتأول إذن : عندما ورد أبو سفيان من الشام بعد زيارة ابنه معاوية ، قال له عمر بن الخطاب ، . فامسكه عمر بن الخطاب في ماذا أعطاك » فقال « لم يعطني شيئا مجلسه ، وأخذ خاتم أبي سفيان فبعث به مع رسول إلى « هند » ام معاوية وزوجة أبي سفيان ، يقول : أبو سفيان يطلب كيسي المال اللذين جاء بهما من الشام ، والدليل .. وعاد الرسول ، كما تؤكد كتب التاريخ المعتمدة ، يحمل كيسين ثقيلين من الدنانير والدراهم، فأمر بهما عمر فطرحا في بيت المال ! ولم أجد في جميع كتب السير تعليقا إلا أن هذا الفعل اعتبر من أدلة فراسة عمر الذي عرف .. أن معاوية أعطى أباه، وحدد الكمية في كيسين ! ولكن الحادثة أخطر من ذلك : ۱ - معاوية اختلس من المال العام، وأعطى أباه الذي قبل ، وإلا لو كان من مال معاوية الخاص ، لما كان أبوسفيان بالذي ينكر أو يخشى مصارحة ابن الخطاب : نعم أعطاني ابني من حر ماله .. فمالك وما لنا ؟!
خاتمه هذا
((
ولكنه أنكر
٢ - عمر بن الخطاب صادر المال دون اعتراض من الصحابة أو أبي سفيان ، وعمر لا يصادر مال الناس ، إلا بتهمة وإدانة ٣ ـ ومع ذلك لا عزل عمر معاوية المتصرف في المال العام بالدليل القاطع ، ولا سجنه
هو أو أباه ألا
ما وسع أبو حفص ؟! سيقال ولكن أبا تركي ترك لهم المال أبو تركي يسع
.. بينما صادره أبو حفص نتأول مرة اخرى
من الأمثلة التي تضرب على عدل عمر بن الخطاب أنه كان يقاسم الولاة فيما حققوه من ثروات خلال ولايتهم ، حتى قاسمهم في الحذاء ..... ومرة أخرى لو كان مالا خاصا مشروعا لما كان لعمر عليه من سلطان ، ولكنه مال
مشبوه ولذلك صادر نصفه .. وأيضا ترك نصفه المشبوه للوالي : لماذا ؟! ولن نمل من تكرار القول بأننا لا ندافع عن الاختلاس ، ولا نتصور إطلاق يد الموظف العام ولا حتى أمير المؤمنين في المال العام، ولكننا نرى أن القضية أعمق من
Vo
ص ٧٥