٣٤٠
قيل
من
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
تعظيم ليس فى الأمرين الآخرين، ولذا لم يذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، فاندفع ما أنه بقى هنا شيء لم يذكره، وهو إرشاده لمكارم الأخلاق بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا اليتيم فَلَا نَقَهَر [الضحى : ٩] إلى آخره، وخص اليتيم لأنه لا ناصر لـه إلا الله والسؤال ذل، وكسرهما منصوبان بالفعل بعدهما بتقدير مهما يكن من شيء، فأما إلى آخره فلا حاجة لما تكلف في الجواب عنه.
وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة وذكره بقوله: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِتْ له [الضحى: ۱۱]) مجرور معطوف على إظهار وليس عطف تفسير كما قيل، بل بيان؛ لأن إظهار النعم إذا لم يكن رياء ولا لغرض آخر يكون شكرًا للمنعم، ونشره إذاعته وإظهاره للناس، والإشادة بكسر الهمزة وشين معجمة ودال مهملة هو رفع الصوت به وهو كناية عن إعلام الثقلين وقوله بقوله» تنازعه أمره وما بعده.
فإن من شكر النعمة التحدث بها أتى من التبعيضية إشارة إلى أن للشكر طرقا أخر هذا منها، كإظهار الملابس والمطاعم والمركب، وفى الحديث: «التحدث بالنعمة شكر». وفيه: «إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى أثرها عليه. وما ذكره المصنف رحمـه الله تعالى هنا منقول عن مقاتل وليس فيه تخصيص بنعمة كما توهم.
(وهذا خاص (له صلى الله تعالى عليه وسلم (عام لأمته الإشارة إلى الأمر المذكور أى : بحسب الظاهر، والمورد خاص به صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لأنه المأمور بحسب الظاهر وهو عام شامل لجميع الأمة، لأن أمره أمر لهم ما لم تقم قرينة على أنه من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم فهم مأمورون بهذا الأمر أو بأمر آخر، والقول بأن المراد لأنهم مأمورون بالشكر لأنه واجب عليهم تكلف.
وقال الله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ [النجم: ١] إلى قوله : ومِنْ وَايَتِ رَبِّهِ الكبرى [النجم: ١٨] فقوله تعالى جملة معترضة، وقيل: إنها حال لازمة من فاعل، قال: أى متعاليا عما لا يليق بجنابه، ذكر هذه الآية لتضمنها القسم لأجله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم استطرد فذكر ما معها من الآيات استقصاء لما فيه تعظيمه.
اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى فى قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ [النجم: ١] بأقاويل (معروفة أقاويل جمع أقوال جمع قول فهو جمع جمع، عبر به للدلالة على كثرتها، والباء متعلقة بالمفسرين أو بمقدر من جنسه ؛ لأنه يقال فسره بكذا فيتعدى بالباء، وهو وإن كان بعيداً ظهر مما قيل أن تقديره اختلافا مصحوبًا بأقاويل، أو مفصحا عن أقاويل، وإذا في هذا ونحوه قيل إنها للحال ظرف للقسم، أو كائنا لمقدر وليست للاستقبال؛
الجزء 01 — ص ٣٤٠